دليل قانوني عملي | علاقات العمل | مراجعة المصادر: 18 نوفمبر 2026

قد تنتهي علاقة العمل ويظهر في كشف المخالصة بند «رصيد الإجازات: صفر»، بينما لم يحصل العامل فعليا على كامل إجازاته، أو تكون المنشأة قد أجلت إجازاته لسنوات دون سجل واضح. هنا لا تكفي معرفة عدد الأيام المتبقية؛ فالسؤال هو كيف نشأ الرصيد، وما الذي استخدم منه أو أُجل، وعلى أي أساس يستحق أجر الأيام غير المستخدمة عند نهاية العقد؟

الإجابة المختصرة: يستحق العامل الخاضع لنظام العمل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن 21 يوما عن كل عام، وتزداد إلى 30 يوما على الأقل بعد خمس سنوات متصلة لدى صاحب العمل وفق المادة 109. ولا يجوز استبدال الإجازة بنقد أثناء استمرار الخدمة، لكن المادة 111 تقرر استحقاق أجر أيام الإجازة التي لم يستخدمها العامل إذا ترك العمل، بما في ذلك ما يستحق عن أجزاء السنة بنسبة مدتها.

أولا: كيف يتكون الرصيد السنوي للعامل؟

تقسم المادة 109 من نظام العمل مقدار الإجازة السنوية إلى حد أدنى قدره 21 يوما عن السنة، يرتفع إلى 30 يوما إذا أمضى العامل خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل، ويمكن أن ينص العقد أو لائحة المنشأة على مزايا أفضل. وتدفع أجرة الإجازة مقدما، ويجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة الاستحقاق، ولا يجوز له التنازل عنها أو الاتفاق على تقاضي بديل نقدي عنها خلال استمرار خدمته. وزارة الموارد البشرية — أحكام الإجازات.

وليس صحيحا أن مجرد بلوغ السنة الخامسة يبرر بالضرورة إعادة احتساب جميع سنوات الخدمة السابقة على أساس ثلاثين يوما، كما لا يصح افتراض أن كل رصيد معروض في نظام الموارد البشرية يمثل حقا نهائيا غير قابل للمراجعة؛ فالاستحقاق الفعلي ينظر إليه بحسب مدة الخدمة وشروطها والتعديلات المنطبقة والإجازات المستخدمة. ولهذا ينبغي أن يكون لدى المنشأة سجل محكم لمواعيد نشوء الرصيد واستهلاكه وتأجيله.

ثانيا: هل يحق لصاحب العمل تحديد موعد الإجازة؟

نعم؛ إذ تجيز المادة 109 لصاحب العمل تحديد مواعيد الإجازات وفق مقتضيات العمل أو منحها بالتناوب بما يضمن سير المنشأة، على أن يبلغ العامل بموعد الإجازة قبل ثلاثين يوما على الأقل. ولكن تنظيم المواعيد ليس ترخيصا بإسقاط أصل الإجازة أو إبقائها مؤجلة دون ضوابط، ولهذا وضعت المادة 110 قواعد لتأجيلها.

يجوز للعامل، بموافقة صاحب العمل، تأجيل إجازته أو أيام منها إلى السنة التالية، ويجوز لصاحب العمل تأجيلها بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل مدة لا تزيد على تسعين يوما، فإذا اقتضت الظروف استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة، وألا يتجاوز التأجيل نهاية السنة التالية لسنة الاستحقاق. وتفيد رسائل الموافقة وسجلات الطلبات في تحديد ما إذا كان التأجيل صادرا عن العامل أو مقررا من المنشأة، وكيف عولج الرصيد بعد ذلك.

ثالثا: متى يتحول رصيد الإجازات إلى مطالبة مالية؟

يجب التفرقة بين مرحلتين: أثناء الخدمة تكون القاعدة هي التمتع بالإجازة الفعلية لا استبدالها بالنقد، أما عند انتهاء العلاقة فتقرر المادة 111 حق العامل في الحصول على أجرة الأيام المستحقة التي لم يتمتع بها، وكذلك أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة المدة التي قضاها في العمل. وهذا الفرق أساسي؛ لأن الاتفاق على «بيع الإجازات» أثناء الخدمة لا يعادل تلقائيا تسوية الرصيد المستحق عند نهايتها.

قد ينشأ نزاع بشأن أيام حصل العامل عليها فعلا ولم تسجل، أو أيام خصمت من رصيده دون موافقته، أو إجازة قدم طلبها ثم رفضت المنشأة تنفيذها. لذلك يفضل مقارنة كشف الرصيد بسجل طلبات الإجازة والموافقات وكشوف الرواتب وبيانات الحضور والسفر والمراسلات ذات الصلة، مع عدم تفسير مجرد غياب العامل عن العمل بأنه إجازة سنوية مستخدمة إلا بعد التحقق من سبب الغياب.

رابعا: كيف تحسب الأيام والأجر المستحق عنها؟

طريقة العمل الأكثر وضوحا هي إعداد جدول مستقل لكل سنة: الرصيد المستحق لتلك السنة + الرصيد المرحل المقبول - الأيام المستخدمة - ما سبق تسويته على وجه مشروع محسوبًا بما يعادله من أيام = الرصيد محل المراجعة، ثم يراجع أثر الأجزاء غير المكتملة من السنة وسريان شروط الانتقال إلى الحد الأعلى للإجازة. وبعد إثبات الرصيد يحدد الأجر الواجب اعتماده للتسوية وفقا للعقد وطبيعة الأجر وأحكام النظام، بدلا من وضع مبلغ تقديري دون بيان أساس الحساب.

مثال توضيحي: إذا ثبت أن العامل يستحق ثمانية أيام غير مستخدمة عند انتهاء العلاقة، وكان أجر اليوم المستخدم بصورة صحيحة في التسوية 200 ريال، فإن قيمة هذه الأيام 1,600 ريال، لكن المثال لا يقرر أن الأجر اليومي لجميع العمال يساوي حتما الراتب مقسوما على ثلاثين؛ فاختيار طريقة استخراج الأجر اليومي وعناصره مسألة يجب التحقق منها بحسب الأجر والعقد والتنظيمات المنطبقة. والمثال لا يشمل بقية مستحقات نهاية الخدمة.

خامسا: ما المستندات التي تقوي المطالبة أو الدفاع؟

بالنسبة إلى العامل، يفضل الاحتفاظ بعقد العمل وملحقاته، وقرارات الإجازة، وطلبات الإجازات الإلكترونية أو الورقية، ورسائل المدير بشأن التأجيل، وكشوف الرواتب، وصورة من سجل رصيد الإجازات عند نهاية كل سنة إذا كانت متاحة. أما المنشأة فتحتاج سجل حركة يمكن مراجعته، يظهر أصل الاستحقاق وتاريخ الموافقات وفترة الإجازة والرصيد بعد التنفيذ، مع الاحتفاظ بما يثبت تبليغ العامل عندما تحدد له الإجازة.

ولا يغني توقيع مخالصة إجمالية عن مراجعة الأساس القانوني والمحاسبي للرصيد إذا ثار نزاع حول صحته؛ وقد تكون المسألة في عدد الأيام لا في قيمة الأجر، أو العكس. ويجب التنبه إلى أن الإجازات المرضية والعطل الرسمية والإجازات الأخرى لها أحكام مستقلة، فلا يجوز دمجها تلقائيا في رصيد الإجازات السنوية دون النظر إلى النص المنطبق.

سادسا: كيف تتعامل مع رفض صرف بدل الإجازات؟

ابدأ بطلب كشف مفصل للرصيد يوضح الاستحقاق والاستخدام والتأجيل، ثم جهز مقارنة زمنية بالمستندات الداعمة، وحدد المبلغ المطالب به وطريقة احتسابه. فإذا لم تحل المسألة، يُدرس سلوك مسار التسوية الودية للخلافات العمالية ثم المحكمة العمالية المختصة بحسب طبيعة النزاع، مع مراعاة المدة المتعلقة بقبول المطالبات العمالية المنصوص عليها في المادة 234 وأي استثناء ينطبق.

ولا يفضل أن يرفع العامل مطالبة عن «إجازات عشر سنوات» من دون تفصيل تواريخ كل سنة، مثلما لا ينبغي لصاحب العمل الرد بعبارة أن العامل «لم يطلب الإجازة» دون دراسة التزامه بتنظيم حصول العامل عليها وضوابط التأجيل. إن توزيع عبء عرض الوقائع والمستندات يحتاج إلى تقييم على ضوء طبيعة النزاع وما يقدمه الطرفان.

أسئلة شائعة

هل يجوز التنازل عن الإجازة السنوية مقابل مبلغ أثناء الخدمة؟

الأصل في المادة 109 عدم جواز استبدال الإجازة السنوية بمبلغ أثناء استمرار العلاقة، لأن الغرض هو التمتع بالراحة فعليا.

هل ينتقل الرصيد للسنة التالية تلقائيا دون حدود؟

التأجيل يخضع لأحكام المادة 110 والاتفاقات والسجلات الفعلية، ولا يصح افتراض ترحيل غير محدود خارج القيود القانونية.

هل يستحق العامل رصيد الإجازات إذا استقال؟

الأصل أن المادة 111 تتناول من ترك العمل قبل استعمال الإجازة المستحقة؛ ويحدد مقدار الحق بعد مراجعة الرصيد والأجر والوقائع.

الخلاصة

الأهم من عدد الأيام المسجل في شاشة الموارد البشرية هو بيان كيف نشأ هذا العدد، وكيف استخدمت الإجازات أو أجلت، وما الرصيد الذي بقي عند نهاية العمل، ثم إثبات الأجر الذي تقوم عليه التسوية. ومعالجة الرصيد سنويا هي أفضل وسيلة لتقليل النزاع عند نهاية العلاقة، لأن المطالبة المتأخرة دون سجل سنوي تفتح باب خلافات يصعب حسمها بالأرقام المجملة.

تحتاج إلى مراجعة حالتك؟ تقدم شركة فؤاد بنجابي للمحاماة والاستشارات القانونية والعمالية والإدارية خدمات متخصصة في هذا المجال وفق نطاق التكليف المتفق عليه. تعرف على خدمات الشركة.

المراجع النظامية والرسمية

الكاتب: المحامي فؤاد بنجابي | تاريخ مراجعة المصادر: 18 نوفمبر 2026

تنبيه: هذه مادة للتوعية القانونية العامة، ولا تغني عن دراسة وقائع كل حالة ومستنداتها، وقد تختلف النتيجة والإجراءات بحسب الاختصاص وطبيعة العلاقة.