دليل قانوني عملي | الحوكمة والامتثال | مراجعة المصادر: 18 نوفمبر 2026

قد تبدأ المشكلة في شركة صغيرة بتوقيع عقد من موظف يعتقد أن له صلاحية التوقيع، أو بموافقة مدير على مصروف يتجاوز نطاق تفويضه، ثم تتحول الواقعة إلى خلاف حول من يملك القرار ومن يتحمل نتائجه. هنا لا يحل وضع عبارة «جميع الصلاحيات للمدير العام» المشكلة؛ بل قد يزيدها إذا لم تكن هناك حدود واضحة لمصدر السلطة وطريقة التفويض والرقابة وتوثيق القرارات.

الإجابة المختصرة: تبنى الصلاحيات داخل الشركة على ثلاثة مستويات يجب عدم الخلط بينها: الاختصاص النظامي المقرر لجهات الإدارة أو الشركاء بحسب شكل الشركة، وسلطة التمثيل والتفويض التي تتيح التصرف باسمها وفق الضوابط، وإجراءات الاعتماد الداخلية التي تنظم مراجعة القرار قبل تنفيذه. وتساعد مصفوفة الصلاحيات على تحديد صاحب القرار وحدوده ومسار الاعتماد، لكنها لا تغير اختصاصا نظاميا ولا تعوض عن القيد أو التوثيق المطلوب.

أولا: لماذا تختلف الصلاحيات بين شركة وأخرى؟

لا تتطابق بنية الإدارة بين شركة مساهمة وشركة ذات مسؤولية محدودة ومؤسسة فردية؛ لذلك لا يصلح نقل نموذج صلاحيات واحد لجميع الكيانات. ففي الشركة ذات المسؤولية المحدودة، تنص المادة 160 من نظام الشركات على أن إدارتها تكون لمدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعينون في عقد التأسيس أو عقد مستقل، كما تجيز تكوين مجلس مديرين إذا تعددوا، وتقرر المادة 161 أن عقد التأسيس أو قرار الشركاء يحدد طريقة الإدارة والأغلبية اللازمة للقرارات عند تعدد المديرين أو وجود مجلس مديرين.

وفي شركة المساهمة، تختلف الحدود تبعا لاختصاصات مجلس الإدارة والجمعيات، وتقرر المادة 77 أوسع السلطات للمجلس في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها، مع مراعاة ما تختص به الجمعية العامة بنص النظام أو النظام الأساس. لذلك تبدأ المصفوفة القانونية من قراءة مستندات الشركة الفعلية وليس من مسمى الوظيفة الإدارية. المرجع: نظام الشركات السعودي — جريدة أم القرى.

ثانيا: افصل بين اتخاذ القرار وتمثيل الشركة والتوقيع

قد يملك مدير إدارة حق اقتراح شراء خدمة، وقد تكون الإدارة المالية مسؤولة عن فحص الميزانية، وقد يكون اعتماد المبلغ من اختصاص المدير العام أو مجلس المديرين بحسب قيمة العملية وطبيعتها، بينما يملك شخص آخر سلطة التوقيع بعد استيفاء الاعتمادات. وفي جميع هذه الحالات لا يصح اعتبار الموافقة التشغيلية الداخلية بمنزلة تفويض نظامي بالتمثيل أمام الغير.

وتقرر المادة 162 بالنسبة إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن مديرها يمثلها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، وله تفويض الغير في بعض صلاحياته لمباشرة عمل أو أعمال معينة، وتتناول أثر قيد تعيينه أو تغييره أو تقييد سلطاته لدى السجل التجاري. وهذا يفسر ضرورة فحص الوثائق الرسمية والتفويضات القائمة قبل اعتماد نموذج توقيع أو تفويض باسم الشركة، خصوصا في التصرفات ذات القيمة الكبيرة أو الالتزامات طويلة الأجل.

ثالثا: كيف تصمم مصفوفة الصلاحيات؟

ابدأ بحصر القرارات المتكررة والمهمة: التعاقد مع الموردين، التوظيف، إنهاء العقود، الخصومات التجارية، اعتماد المشتريات، فتح الحسابات أو التعاملات البنكية، إصدار الوكالات، التسويات، التقاضي، الاقتراض، بيع الأصول، وتغيير سياسات الشركة. بعد ذلك صنف القرارات بحسب الأثر المالي والمخاطر القانونية ومدى رجوعها إلى اختصاص أصيل للشركاء أو المجلس. وتبنى المسارات بحدود واضحة، مثل اعتماد المدير للعمليات التشغيلية الروتينية ضمن ميزانية معتمدة، وإحالة ما يجاوز السقف إلى جهة أعلى وفقا لمستندات الشركة.

نوع القرارمن يقترحمن يراجعمن يعتمد أو يفوض بحسب الأصول
شراء خدمة تشغيليةالإدارة الطالبةالمالية أو المشترياتصاحب الصلاحية وفق السقف المالي
عقد ينطوي على التزام مرتفعالإدارة المعنيةالقانونية والماليةالجهة المخولة وفق وثائق الشركة
تسوية نزاع قائمالفريق المسؤولالقانونية والماليةصاحب الاختصاص أو المفوض نظاما
تغيير صلاحية المديرالشركاء أو الجهة المختصةالقانونية والسكرتاريةالإجراء والقرار والقيد النظامي بحسب الحالة

هذا الجدول مثال تنظيمي وليس توزيعا قانونيا ملزما لكل شركة؛ ويجب تعديله في ضوء نظام الشركات ونوع الكيان وعقد تأسيسه أو نظامه الأساس وأي قواعد قطاعية.

رابعا: ما عناصر التفويض الصحيح؟

التفويض المهني لا يكتفي باسم الشخص المفوض؛ بل يحدد مصدر السلطة، وصاحبها، والأعمال التي يشملها، وحدود القيمة والمدة، وإمكان التفويض من الباطن إن كان جائزا، والحالات المستثناة، وطريقة الإلغاء والإبلاغ. كذلك يجب مراجعة ما إذا كان التفويض يحتاج إلى توثيق أو قيد أو تحديث لدى جهة مختصة حتى يكون أثره صحيحا في مواجهة الغير، ولا يجوز افتراض أن توقيع مذكرة داخلية يحقق جميع هذه المتطلبات.

ومن الضروري الفصل بين النيابة عن الشركة وواجبات المراجعة الداخلية: قد يكون الشخص مخولا بالتوقيع لكنه ملتزم داخل الشركة بالحصول على موافقة مالية أو قانونية قبل الإبرام. وفي الوقت نفسه يجب الحذر من الاعتماد على قيود داخلية غير معلنة باعتبارها وحدها وسيلة لإبطال تصرف أمام طرف ثالث؛ فمسألة التزام الشركة وأثر القيود تجاه الغير يحددها النظام بحسب الشكل القانوني والظروف، وليس مجرد نص في دليل داخلي.

خامسا: كيف تمنع تضارب الصلاحيات دون تعطيل العمل؟

يتطلب الحل فصل بعض الوظائف الحساسة: من يطلب الصرف ليس بالضرورة من يعتمده، ومن يراجع مشروعية العقد ليس بالضرورة من يحدد سعره، ومن يستلم الخدمة لا ينفرد بالتصديق على جودتها وصرف مقابلها إذا كان ذلك يخلق تعارضا واضحا. لكن المبالغة في تعدد الموافقات دون معايير قد تعطل العمل وتجعل الناس يتجاوزون النظام؛ لذلك يراعى حجم الشركة والمخاطر الفعلية عند تصميم الإجراءات.

ويجب أن تراعي المصفوفة حالات تعارض المصالح، وغياب صاحب الصلاحية، والطوارئ، والتعاقد مع الأطراف ذات العلاقة، وتراكم التفويضات القديمة. ومن الأفضل إنشاء سجل تفويضات يتضمن القرار الأصلي وتاريخه وصاحبه والمخول ونطاقه وحالته، مع مراجعة دورية عند تغير المديرين أو تحديث عقد التأسيس أو تحويل هيكل الشركة.

سادسا: مثال عملي لشركة نامية

لنفترض شركة ذات مسؤولية محدودة تدير مشروعات متوسطة ولديها مدير عام ومدير مالي ومدير تشغيل. حدث خلاف بعد توقيع عقد خدمة سنوي كبير دون مراجعة الإدارة القانونية، بينما كان المدير المالي يظن أن موافقته على الميزانية تعني موافقة الشركة النهائية. يمكن معالجة الخلل بقرار يحدد سقف الاعتماد التشغيلي، ومسار فحص العقود ذات المخاطر، وصاحب التوقيع، وآلية توثيق الاستثناءات، بعد التأكد أولا من سلطة المدير المسجلة وأحكام عقد التأسيس.

ولا يعني ذلك أن العقد الموقع أصبح باطلا بمجرد مخالفة مسار داخلي؛ فالأثر الخارجي للتصرف يحتاج إلى دراسة مستقلة بحسب السلطة والنظام وحسن نية المتعاملين.

أسئلة شائعة

هل يحق لكل مدير توقيع العقود باسم الشركة؟

لا تحسم الصفة الوظيفية وحدها سلطة التوقيع؛ بل يلزم الرجوع إلى نظام الشركات ووثائق الكيان والتفويضات والقيود النظامية.

هل تكفي مصفوفة الصلاحيات لإلغاء تفويض سابق؟

ليس بالضرورة؛ فقد يحتاج الإلغاء إلى قرار صحيح وإخطار أو قيد أو تحديث بيانات لدى جهة مختصة بحسب طبيعة السلطة.

هل يصلح النموذج نفسه لجميع الشركات؟

لا؛ ينبغي تخصيصه بحسب الشكل القانوني والحجم وطبيعة النشاط والأنظمة الخاصة إن وجدت.

الخلاصة

المصفوفة النافعة ليست جدولا لمن يحمل أعلى مسمى، بل نظام يربط كل قرار بمصدر سلطته ومستوى مخاطره ومرحلة مراجعته وطريقة توقيعه وتوثيقه. وحين تعرف الإدارة ما يجوز لها أن تقرره وما يجب أن تعرضه على الشركاء أو الجهة الأعلى، تقل احتمالات الخلاف الداخلي والتوقيع غير المنضبط، وتتحسن الرقابة دون تعطيل التنفيذ.

تحتاج إلى مراجعة حالتك؟ تقدم شركة فؤاد بنجابي للمحاماة والاستشارات القانونية والعمالية والإدارية خدمات متخصصة في هذا المجال وفق نطاق التكليف المتفق عليه. تعرف على خدمات الشركة.

المراجع النظامية والرسمية

الكاتب: المحامي فؤاد بنجابي | تاريخ مراجعة المصادر: 18 نوفمبر 2026

تنبيه: هذه مادة للتوعية القانونية العامة، ولا تغني عن دراسة وقائع كل حالة ومستنداتها، وقد تختلف النتيجة والإجراءات بحسب الاختصاص وطبيعة العلاقة.