محامٍ ومستشار قانوني، ومؤسس الشركة، يتمتع بخبرة مهنية في التقاضي والاستشارات القانونية والعلاقات العمالية وحوكمة الشركات، ويعمل على حماية ال...
More Details
نعم، وفقًا للمادة (51) من نظام العمل السعودي، يُعد عقد العمل قائمًا ولو لم يكن مكتوبًا، ويجوز للعامل وحده إثبات العقد والحقوق الناشئة عنه بجميع طرق الإثبات. ويمكن الاستناد إلى التحويلات البنكية، ومسيرات الرواتب، والمراسلات، وغيرها من الأدلة التي تثبت العلاقة العمالية والمستحقات المطالب بها.
يجوز للعامل المطالبة بحقوقه المالية المستحقة، ومنها الأجور المتأخرة، والبدلات المتفق عليها، وأجور العمل الإضافي، والتعويض عن رصيد الإجازات المستحق عند انتهاء العلاقة العمالية، ومكافأة نهاية الخدمة، والتعويضات الناشئة عن إنهاء العقد بصورة غير مشروعة أو الإخلال بالالتزامات التعاقدية. ويختلف استحقاق كل مطالبة بحسب ظروف العلاقة العمالية وأحكام النظام والعقد.
نعم، يمكن تسوية العديد من النزاعات من خلال التفاوض أو الصلح أو الوساطة أو التحكيم، بحسب طبيعة النزاع والمتطلبات النظامية. وتعمل الشركة على دراسة الخيارات المتاحة ومساعدة العملاء في اختيار الوسيلة الأنسب لتسوية النزاع وحماية مصالحهم.
نعم، تقدم الشركة خدمات التمثيل القضائي أمام المحاكم والجهات القضائية المختصة، بعد دراسة موضوع النزاع، والتحقق من إمكانية قبول التمثيل وعدم وجود تعارض في المصالح، واستكمال اتفاقية الأتعاب والوكالة اللازمة بحسب طبيعة القضية.
تُحدَّد الأتعاب المهنية وفقًا لطبيعة الخدمة المطلوبة، ومدى تعقيد المسألة، ونطاق العمل، والوقت والجهد المتوقعين. ويجري الاتفاق مع العميل على الأتعاب وشروط سدادها قبل بدء تقديم الخدمة.
يمكنك طلب الخدمة عبر موقع الشركة الإلكتروني بالضغط على «اطلب خدمة قانونية»، ثم إدخال بيانات التواصل ووصف مختصر لاحتياجك. وسيتولى فريق العمل مراجعة الطلب والتواصل معك لتوضيح الخطوات التالية.