دليل تعاقدي عملي | القانون التجاري والشركات | مراجعة المصادر: 18 نوفمبر 2026

قد يتفق الشركاء شفهيا على أن الإدارة ستكون لشخص واحد، وأن الأرباح ستوزع بالتساوي، ثم يوقعون عقد تأسيس جاهزا لا يحدد حدود سلطة المدير أو آلية بيع الحصص أو ما يحدث إذا توقف أحد الشركاء عن تمويل المشروع. وعندما يقع الخلاف، يكتشفون أن المسائل التي بدت «تفاصيل إدارية» هي نفسها التي تحدد من يملك القرار والمال وطريق الخروج. العقد التأسيسي ليس إجراء لإنشاء سجل تجاري فحسب؛ بل الدستور العملي للعلاقة بين الشركة وشركائها.

الإجابة المختصرة: يحدد نظام الشركات، ولا سيما المادة 158 بالنسبة إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة، بيانات جوهرية يجب أن يتضمنها عقد التأسيس، تشمل الشركاء ورأس المال والحصص والإدارة والتنازل عن الحصص والقرارات وتوزيع الأرباح والخسائر. وقبل التوقيع لا يكفي التأكد من استكمال البيانات النظامية؛ بل يجب فحص توزيع الصلاحيات وآليات القرار وحل الخلافات والتمويل والخروج، مع التمييز بين عقد تأسيس الشركة متعددة الشركاء والنظام الأساس للشركة المملوكة لشخص واحد.

أولا: ما الوثيقة التي تنشئ الشركة، وهل تختلف بحسب الشكل؟

ينص نظام الشركات على وثائق تأسيس تختلف باختلاف الشكل النظامي. بالنسبة إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي يؤسسها عدة شركاء، يكون عقد التأسيس هو الوثيقة الجوهرية التي تنظم البيانات والعلاقة، في حين أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد يكون لها نظام أساس وفق المادة 157، كما أن بعض أشكال الشركات الأخرى لها نظام أساس بدلا من عقد التأسيس. لذلك ينبغي فحص النموذج المناسب قبل استعارة بنود من شركة مساهمة أو شراكة مهنية مختلفة.

وإضافة إلى الاختلاف في اسم الوثيقة، قد تتغير القواعد الآمرة المتعلقة بالإدارة والتصرف بالحصص واجتماعات الشركاء والتصويت. لا يجوز علاج هذا الاختلاف بمجرد تعديل عنوان المستند؛ فالعبرة بمحتواه ومدى ملاءمته للشكل الذي سيقيد رسميا.

ثانيا: البنود النظامية التي يجب ألا تغيب

تذكر المادة 158 من نظام الشركات بيانات خاصة بعقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، منها أسماء الشركاء وبياناتهم، واسم الشركة ومركزها وغرضها، ورأس المال وتوزيعه وإقرار الوفاء بقيمة الحصص، ومدة الشركة إن وجدت، وكيفية إدارتها، وأحكام التنازل عن الحصص، وطريقة الإبلاغات وقرارات الشركاء، وتوزيع الأرباح والخسائر، والسنة المالية والانقضاء. كما تلزم بإرفاق إقرار المؤسسين بالالتزام بالمتطلبات، وبيان أو تقرير التقييم للحصص العينية عند وجودها بحسب أحكام النظام.

وجود هذه البنود لا يضمن وحده حسن الإدارة؛ فعبارة «للشركة مدير يتولى شؤونها» لا تجيب عن حدود الاقتراض والضمانات والتصرفات الكبيرة، وعبارة «توزع الأرباح وفق الحصص» لا تحسم متى تقرر التوزيعات أو ما يحتجز لمتطلبات التشغيل. لذلك يجب مراجعة التفاصيل الجائزة التي تترجم إرادة الشركاء دون مخالفة الأحكام النظامية.

ثالثا: رأس المال والحصص ليست مجرد أرقام

راجع مقدار رأس المال وحصة كل شريك وطبيعة مساهمته: نقدية أم عينية، ومتى وكيف تم الوفاء بها، وما المستند الذي يثبت ذلك. فإذا قدم أحدهم أصولا أو حقوقا غير نقدية، فالتقييم والموافقة عليها قد يحتاجان إجراءات خاصة، ويجب تجنب استخدام قيمة رمزية لا تعكس الحقيقة الاقتصادية أو وصف تمويل قابل للاسترداد بأنه حصة رأسمالية دون تحليل.

كما يجب الفصل بين ملكية الحصص والحقوق الناشئة عن قروض الشركاء وأتعاب الخدمات أو الإدارة. فالشريك قد يكون دائنا للشركة بموجب قرض مستقل، وقد يكون موظفا فيها، ولا تتحول هذه الصفات إلى حصة إضافية في الأرباح تلقائيا. وينبغي أن تضبط الوثائق العلاقة بين المبالغ المدفوعة ورأس المال والالتزامات المحتملة عند الحاجة إلى تمويل جديد.

رابعا: من يدير الشركة وما حدود صلاحياته؟

تجيز أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن يديرها مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويمكن أن ينظم عقد التأسيس أو قرار الشركاء أسلوب الإدارة والأغلبية المطلوبة عند تعدد المديرين. لذا لا يكفي ذكر اسم المدير؛ بل يجب تحديد الصلاحيات التي يمارسها منفردا وتلك التي تحتاج موافقة الشركاء، مثل الاقتراض بمبالغ كبيرة أو بيع أصل جوهري أو إبرام عقود مع أطراف ذات علاقة أو فتح فروع خارج خطة العمل.

ويفضل تصميم مصفوفة داخلية واضحة للصلاحيات المالية والتعاقدية، دون افتراض أن القيود الداخلية تنفذ تلقائيا في حق كل طرف حسن النية دون استيفاء الإجراءات النظامية ذات الصلة. يجب التمييز بين تفويض تشغيلي للموظفين وصلاحيات المدير المسجلة والقرارات التي تبقى للشركاء وفقا للنظام والوثيقة التأسيسية.

خامسا: التنازل عن الحصص والخروج من الشركة

من أكثر مصادر الخلاف تأخر الشركاء في تنظيم بيع الحصص أو نقلها عند الخلاف أو الوفاة أو تغير الظروف المالية. يجب فحص الأحكام النظامية والاتفاقات المتعلقة بالتنازل والحقوق التي تثبت لبقية الشركاء، ووسيلة تحديد السعر وآلية السداد والمستندات والإشعارات المطلوبة. ويمكن للشركاء، ضمن الحدود الجائزة، معالجة التقييم بمعيار محدد أو خبير مستقل، بدلا من الاكتفاء بعبارة «القيمة السوقية» دون طريقة لتحديدها.

إذا كانت الشركة تعتمد على خبرة شريك مؤسس يعمل فيها، فمن المناسب تنظيم أثر توقفه عن العمل على العقود والالتزامات المشروعة، مع عدم خلط جزاء الإخلال الوظيفي بالملكية النظامية للحصص. وقد تحتاج هذه التفاصيل إلى اتفاقية شركاء مكملة، على أن تتوافق مع عقد التأسيس ولا تنتقص من المتطلبات النظامية للتعديل والقيد.

سادسا: الأرباح والخسائر والقرارات والسنة المالية

تتعلق الأرباح القابلة للتوزيع بالقوائم والقرارات والضوابط النظامية، لا بتوقعات الشركاء عن الإيراد. ومن ثم يجب تحديد أساس توزيع الأرباح والخسائر وآلية اعتماد القوائم والتوقيت المناسب للتوزيع ومدى الحاجة لاحتجاز مبالغ لالتزامات الشركة، وكذلك طريقة دعوة الشركاء والتصويت وتوثيق القرارات. ويستحسن معالجة حالات تعادل الأصوات أو تعطل القرار قبل حصولها.

ولا يجوز استخدام بند توزيع الأرباح لطمس حقيقة الأرباح المحاسبية أو لفرض توزيعات لا تستند إلى مركز الشركة المالي. كما لا ينبغي تجاهل تاريخ بدء السنة المالية وانتهائها؛ لأنه يؤثر في الدورة المحاسبية ومواعيد المستندات والقرارات والالتزامات المرتبطة بها.

سابعا: قائمة تدقيق قبل التوقيع

البند سؤال فحص أساسي
بيانات الشركاء هل الأسماء والصفات والحصص والهويات متطابقة مع المستندات؟
رأس المال هل آلية الوفاء والتقييم للحصص النقدية أو العينية واضحة؟
الإدارة من يوقع ويقترض ويبيع، وما الذي يحتاج قرار الشركاء؟
الخروج كيف تنتقل الحصص، وكيف يحدد المقابل ويعالج التعثر؟
الأرباح كيف تعتمد القوائم والتوزيعات، وما صلاحيات الاحتجاز؟
الخلاف ما آلية تبليغ الشركاء وحسم التعادل وتسوية النزاع؟

راجع أيضا هدف الشركة والأنشطة المختارة وترخيصها، ومكان المركز الرئيس، وأي تعارض بين نص العقد وبين اتفاقية الشركاء أو قرارات التأسيس أو التفويضات البنكية. وبعد اعتماد الوثيقة، احتفظ بالنسخة المقيدة وبتاريخ أي تعديل لاحق، لأن الاحتجاج بنسخة قديمة قد يخلق نزاعا إضافيا.

ثامنا: مثال تطبيقي افتراضي

اتفق ثلاثة شركاء على رأس مال قدره 300 ألف ريال، لكل منهم ثلث الحصص، وتولى أحدهم الإدارة. بعد ستة أشهر احتاج المشروع تمويلا إضافيا فاقترض المدير 500 ألف ريال باسم الشركة، ثم طالب الشريكان بمساءلته. لا يمكن الحكم بصحة التصرف أو بطلانه من قيمة القرض وحدها؛ ينبغي فحص سلطات المدير المقيدة وعقد التأسيس والقرارات والظروف وطبيعة تعامل الطرف الآخر مع الشركة. لو كانت حدود الاقتراض وآلية الموافقة قد صيغت بوضوح من البداية لقلت مساحة الاختلاف الداخلي، مع بقاء فحص أثر القيود في مواجهة الغير.

أسئلة شائعة

هل يجوز تعديل عقد التأسيس بعد تسجيل الشركة؟

يمكن تعديل الوثيقة وفقا لإجراءات نظام الشركات ومتطلبات القرارات والقيد ذات الصلة، ولا يكفي اتفاق شفهي بين الشركاء على تغيير بند جوهري.

هل اتفاقية الشركاء تغني عن عقد التأسيس؟

لا؛ لكل وثيقة وظيفتها، ويجب ألا تتعارض الترتيبات الخاصة مع الأحكام الآمرة أو متطلبات عقد التأسيس وقيده.

هل كل شريك مسؤول شخصيا عن ديون الشركة؟

للشركة ذات المسؤولية المحدودة ذمة مستقلة، ولا يكون الشريك مسؤولا عن ديونها لمجرد ملكيته للحصص إلا في الحدود والحالات التي يقررها النظام والالتزامات التي تحملها مستقلا.

الخلاصة

أكثر العقود التأسيسية خطرا ليست بالضرورة التي ينقصها اسم شريك أو رقم سجل، بل التي تُنشئ شركة دون تصور واضح لما يحدث عند التمويل أو الخلاف أو التوسع أو الخروج. التوقيع الواعي يبدأ بمراجعة البيانات الملزمة، ثم اختبار صلاحيات الإدارة والقرارات والحصص والاتفاقات المكملة على سيناريوهات واقعية قبل أن تتحول الثغرات إلى دعوى بين الشركاء.

هل تحتاج إلى دراسة حالة أو استشارة متخصصة؟ تقدم شركة فؤاد بنجابي للمحاماة والاستشارات القانونية والعمالية والإدارية خدمات العقود والاتفاقيات وفق نطاق التكليف المتفق عليه. التعرف على خدمات الشركة.

المراجع النظامية والرسمية

الكاتب: المحامي فؤاد بنجابي | تاريخ مراجعة المصادر: 18 نوفمبر 2026

تنبيه: هذه مادة للتوعية القانونية العامة، ولا تغني عن دراسة وقائع كل حالة ومستنداتها، وقد تختلف النتيجة والإجراءات بحسب الاختصاص وطبيعة العلاقة.