دليل تعاقدي للشركات | القانون التجاري والشركات | مراجعة المصادر: 18 نوفمبر 2026

قد تبدأ الشركة بين شريكين متفقين على الفكرة والأرباح، ثم تختلف علاقتهما بعد التوسع: أحدهما يريد تعيين مدير جديد، والآخر يرفض زيادة رأس المال، وثالث يرغب في بيع حصته لمنافس. المشكلة ليست دائما في نية الشركاء، بل في أن الاتفاق اكتفى بعبارة «نتعاون على إنجاح المشروع» ولم يحدد من يقرر، ومن يدفع، ومن يطلع، وكيف يخرج الشريك عندما ينتهي التوافق. اتفاقية الشركاء الجيدة لا تمنع كل خلاف، لكنها تمنع أن يتحول الخلاف إلى شلل إداري أو نزاع بلا آلية حل.

الإجابة المختصرة: اتفاقية الشركاء تنظم العلاقة بين ملاك الشركة وما يرتبط بها من صلاحيات وحقوق والتزامات إضافية ضمن حدود النظام ووثائق التأسيس. أهم موضوعاتها: هيكل الملكية والمساهمات، والإدارة والقرارات الجوهرية، والتمويل والتوزيعات، وحقوق المعلومات، وتداول الحصص، والخروج والتقييم، وتعارض المصالح، وحل التعادل والخلافات. ويجب أن تتسق الاتفاقية مع نظام الشركات وعقد التأسيس أو النظام الأساس حتى لا تصبح مصدرا لتعارض تعاقدي وقانوني.

أولا: هل يجيز النظام اتفاقية منفصلة بين الشركاء؟

نعم. تنص المادة الحادية عشرة من نظام الشركات على جواز إبرام المؤسسين أو الشركاء أو المساهمين اتفاقا أو أكثر لتنظيم العلاقة فيما بينهم أو مع الشركة، سواء خلال التأسيس أو بعده، كما تجيز إبرام ميثاق عائلي ينظم مسائل الملكية والحوكمة والإدارة والسياسات ذات الصلة. وتقرر المادة أن الاتفاق أو الميثاق يكون ملزما، ويجوز أن يكون جزءا من وثائق التأسيس، بشرط ألا يخالف النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.

هذه النقطة أساسية: اتفاقية الشركاء لا تحل تلقائيا محل وثيقة التأسيس المقيدة. فإذا أراد الشركاء تغيير بيانات أو أحكام يجب تعديلها وتسجيلها لدى السجل التجاري، فلا يكفي أن يوقعوا اتفاقا خاصا ثم يتعاملوا معه كما لو أنه تحديث نافذ لجميع الجهات والغير. ينبغي تحديد ما يظل التزاما بين أطراف الاتفاق، وما يتطلب قرارا مؤسسيا أو تعديلا نظاميا أو قيدا وإشهارا.

ثانيا: ابدأ بالملكية والمساهمات الفعلية

اكتب جدول ملكية يبين الشركاء وعدد الحصص أو الأسهم ونسبها، وقيمة ما قدمه كل طرف وتاريخ سداده، والحقوق المرتبطة بكل فئة إن وجدت وفق الشكل القانوني. وإذا كان أحد المساهمين قد تعهد بتقديم عمل أو خدمة مقابل ترتيب خاص، فميّز بين حصة رأس المال وبين الالتزام المهني أو المقابل المقرر وفق النظام، ولا تنشئ ملكية متخيلة لا تتوافق مع وثائق الشركة.

يستحسن تحديد ما يحدث إذا تأخر أحد الشركاء عن أداء مساهمته أو تعذر نقل أصل وعد بتقديمه، وأثر ذلك على التزامات الآخرين ضمن المسموح نظاما. كما ينبغي ضبط ملكية الأصول التي تسبق تأسيس الشركة، مثل العلامة التجارية والبرمجيات وقوائم العملاء، وهل انتقلت للشركة أم رخص باستخدامها فقط؛ فهذه التفاصيل قد تصبح أعلى قيمة من رأس المال النقدي بعد نمو المشروع.

ثالثا: الإدارة والصلاحيات والقرارات المحجوزة

ما الذي يستطيع المدير فعله وحده؟ وما العمليات التي تتطلب موافقة الشركاء؟ ومن يوقع العقود والتمويل والضمانات؟ تستطيع الاتفاقية تحديد قواعد داخلية للميزانيات والصفقات الكبيرة وتعيين القيادات، لكن يجب فحص صلاحيات المدير والجمعيات والحقوق الآمرة المقررة في نظام الشركات. وفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة، تنظم مواد النظام حقوق الشركاء في المشاركة والتصويت والاطلاع، ولا يجوز تجاوز ما قررته بنود لا يسمح النظام بالاتفاق على خلافها.

تساعد «مصفوفة القرارات المحجوزة» على الفصل بين الإدارة اليومية والقرارات الجوهرية، مثل تغيير النشاط، أو التصرف في أصل أساسي، أو الاقتراض فوق سقف محدد، أو زيادة رأس المال، أو إبرام صفقة مع طرف ذي علاقة. ضع لكل قرار الجهة المختصة والنصاب المطلوب والطريقة المقبولة للتصويت وكيفية توثيق القرار، وتأكد من اتساق ذلك مع العقد المقيد وأحكام النظام.

رابعا: كيف تحدد الأرباح والتمويل دون وعود مضللة؟

لا ينبغي أن تعد الاتفاقية بتوزيع أرباح بغض النظر عن النتائج والقوائم والقيود النظامية. الأفضل وضع سياسة توضح مواعيد دراسة التوزيع، والاحتياطيات والسيولة اللازمة، والجهة التي تقرر، والظروف التي تؤجل فيها التوزيعات. وفي حالة الحاجة إلى تمويل إضافي، تميّز الاتفاقية بين قرض الشريك وزيادة رأس المال وآليات إدخال مستثمر جديد، وما يترتب على كل خيار من حقوق ومخاطر.

قد يختلف الشركاء في المستقبل على ما إذا كان تمويل أحدهم دينا للشركة أم مساهمة جديدة في رأس المال، لذلك يجب توثيق كل دفعة وسببها وسندها وقرار الموافقة عليها، وعدم الاكتفاء بتحويل مصرفي يحمل عبارة «دعم المشروع». كذلك لا يجوز اعتماد سياسة ربح أو خسارة تتعارض مع الأحكام الآمرة لنظام الشركات وطبيعة شكلها القانوني.

خامسا: حق الاطلاع والشفافية المالية

تثير إدارة المعلومات عددا كبيرا من النزاعات؛ فقد يدير أحد الشركاء الحسابات ويكتفي بإبلاغ الآخرين بنتيجة إجمالية بلا كشوف. نظّم التقارير الدورية، والقوائم التي تقدم للشركاء، وحق الاستفسار ومراجعة الحسابات، والصلاحيات المناسبة للوصول إلى المستندات، مع المحافظة على البيانات الشخصية والأسرار التجارية. ولا ينبغي أن تتحول السرية إلى ذريعة لمنع حق اطلاع مقرر نظاما.

تتضمن المادة 171 من نظام الشركات حقوقا للشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، من بينها حقوق محددة للاطلاع وفحص السجلات وفق شروطها؛ لذلك يجب قراءة أحكام الحق النظامي قبل صياغة استثناءات أو قيود تعاقدية. ويمكن أن تضيف الاتفاقية ترتيبات عملية لتوقيت التقارير وتفصيلها من غير أن تلغي ما لا يجوز الاتفاق على إلغائه.

سادسا: انتقال الحصص والخروج والتقييم

ينبغي أن يعرف الشركاء من البداية ما يحدث إذا أراد أحدهم البيع أو الوفاة أو العجز أو الانسحاب أو توقف المشاركة الفعلية. ويمكن تنظيم آليات الإخطار وحقوق الأولوية أو العرض على الشركاء وشروط دخول طرف جديد، بحسب الشكل القانوني وقواعد تداول الحصص والأسهم، مع مراعاة القيود الإلزامية والحقوق القائمة. لا تعتمد شرطا عاما يقول «يمنع أي شريك من البيع نهائيا» من دون دراسة مشروعيته ومدته وأثره.

وأهم من مجرد النص على «التقييم العادل» تحديد طريقة تقييم الحصة عند الخروج: هل يعتمد خبير مستقل، وعلى أي بيانات وتاريخ، وكيف تعالج الديون والالتزامات الاحتمالية والملكية الفكرية، ومن يتحمل الأتعاب، وهل يتم السداد دفعة واحدة أم على مراحل؟ فغياب آلية التقييم قد يحول نزاعا مبدئيا بسيطا إلى سنوات من الخلاف المحاسبي.

سابعا: التعادل وتعارض المصالح وتسوية الخلافات

إذا كانت الملكية بين شريكين بنسبة متساوية، فقد تتوقف قرارات جوهرية بسبب التعادل. صغ آلية متدرجة تبدأ باجتماع موثق ومدة محددة للتفاوض، ثم تصعيد إلى لجنة أو وسيط أو آلية خروج متفق عليها وفق الجواز النظامي، بدلا من منح طرف واحد سلطة مطلقة لمجرد أن الأزمة وقعت. كما حدد طريقة الإفصاح عن المصالح المتعارضة والتعامل مع عقود الأطراف ذات العلاقة وعدم استغلال معلومات الشركة أو فرصها التجارية.

وتسمح المادة 173 من نظام الشركات بالنص في عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة على تسوية المنازعات بين الشركاء أو بين الشركة ومديريها بالتحكيم أو غيره من الوسائل البديلة، فيما عدا الأفعال الجنائية. ويجب ألا يكتب بند التحكيم بصورة آلية لكل خلاف أو على نحو يتجاوز القابلية للتحكيم أو اختصاص الجهة المختصة، بل يصاغ بناء على طبيعة النزاع والأطراف وإمكان تنفيذه.

ثامنا: قائمة بنود لا ينبغي إغفالها

البندالخطر الذي يعالجهسؤال الصياغة
الملكية والمساهماتنزاع بشأن نسبة الحصصما الذي دفع أو نُقل فعلا؟
الإدارة والقراراتتضارب التوقيع والسلطةمن يعتمد أي قرار وبأي نصاب؟
التمويل والأرباحتحويل المساهمة إلى دين أو العكسمتى وكيف يموّل ويوزع؟
المعلومات والسريةإخفاء الحسابات أو تسريب البياناتما التقارير والحقوق والضوابط؟
الخروج والتقييمتعذر البيع أو شراء الحصصمن يقيم وبأي آلية؟
التعادل والخلافشلل الشركةماذا يحدث عند فشل التصويت؟

مثال افتراضي: شركة يملكها شريكان بالتساوي، أحدهما يدير التشغيل والثاني يوفر علاقات تجارية، وتحتاج الشركة إلى تمويل عاجل. إذا لم تحدد الاتفاقية هل التمويل قرض أم زيادة رأس مال، وما الإجراء عند رفض أحد الطرفين، فقد تتحول الحاجة التشغيلية إلى نزاع ملكية. أما وجود نصاب وصلاحيات واضحة وخيار تمويل بديل وآلية لحل التعادل فيسمح بمناقشة القرار داخل إطار معلوم.

أسئلة شائعة

هل يمكن توقيع الاتفاقية بعد تأسيس الشركة؟

نعم من حيث الأصل وفقا للمادة 11، شريطة مراعاة نظام الشركات ووثائق التأسيس والتعديلات التي تستوجب إجراءات مستقلة.

هل تتغلب الاتفاقية الخاصة على عقد تأسيس الشركة؟

لا يجوز أن تخالف الاتفاقية النظام أو عقد التأسيس أو النظام الأساس، ويجب معالجة التعارض بالتعديل الصحيح أو إعادة الصياغة بحسب أحكام النظام.

هل يصلح قالب اتفاقية واحد لجميع الشركات؟

لا؛ تختلف الاحتياجات بحسب الشكل القانوني وهيكل الملكية وعدد الشركاء وطبيعة النشاط وآليات الإدارة والتمويل.

الخلاصة

الاتفاقية القوية هي التي تجيب عما سيحدث عندما لا يتفق الشركاء، لا عندما يكون الجميع متحمسا للتأسيس. اجعل كل التزام قابلا للقياس والتنفيذ، واربطه بالسجل والقرارات المعتمدة، وراجع حقوق الشركاء الآمرة قبل الاتفاق على أي تنازل أو قيد. وكلما كانت آليات الخروج والتمويل والرقابة واضحة، قلت احتمالات تحول الخلاف التجاري إلى أزمة في بقاء الشركة نفسها.

هل تحتاج إلى دراسة حالة أو استشارة متخصصة؟ تقدم شركة فؤاد بنجابي للمحاماة والاستشارات القانونية والعمالية والإدارية خدمات العقود والاتفاقيات وفق نطاق التكليف المتفق عليه. التعرف على خدمات الشركة.

المراجع النظامية والرسمية

الكاتب: المحامي فؤاد بنجابي | تاريخ مراجعة المصادر: 18 نوفمبر 2026

تنبيه: هذه مادة للتوعية القانونية العامة ولا تغني عن دراسة وقائع كل حالة ومستنداتها؛ قد تختلف النتيجة والإجراءات بحسب الاختصاص وطبيعة العلاقة.