الفرق بين عقد التأسيس والنظام الأساسي هو محور اهتمامنا في هذه المقالة. يتعين على مؤسسي الشركات الالتزام ببعض الوثائق القانونية الأساسية التي تحدد الهيكل التنظيمي والقواعد التي تحكم عمل الشركة. من بين هذه الوثائق، يبرز “عقد التأسيس” و”النظام الأساسي” كعنصرين رئيسيين. ورغم أنهما يبدوان متشابهين في البداية، إلا أنهما يخدمان أغراضًا مختلفة ويحتويان على تفاصيل قانونية وإجرائية تميز كل منهما عن الآخر.
الفرق بين عقد التأسيس و النظام الأساسي
عقد التأسيس في القانون السعودي:
يعد عقد التأسيس من أهم الوثائق القانونية التي يجب الإلتزام بها عند إتخاذ القرار بتأسيس شركة في السعودية، حيث يوفر هذا العقد إطاراً قانونيا للشركة يتم من خلاله تحديد جميع البنود التي يجب على المؤسسين اتباعها و الإلتزام بها ، فهو عبارة عن عقد يتم توقيعه بين طرفين أو أكثر بهدف تحديد الأهداف و الشروط الخاصة بتأسيس مشروع ما أو شركة، حيث يضمن هذا العقد تأسيس الشركة وفقاً لأحكام نظام الشركات في القانون السعودي، و يتضمن هذا العقد مساهمة كل طرف من بنسبة من العمل ة المال و كذلك تقسيم ما ينتج من الربح أو الخسارة عليهم، كما يوضح طبيعة و هيكل الشركة بشكل، بالإضافة للأحكام و البيانات و الشروط التي يتطلبها نظام تأسيس الشركات في السعودية.
النظام الأساسي للشركة:
يمكن اعتبار النظام الأساسي للشركة اتفاق يوضح خطوات تسيير الشركة التي تم تأسيسها بموجبه، فهو مستند أو وثيقة يتم من خلالها تنظيم العمل داخل الشركة عن طريق تنظيم العلاقات داخل المؤسسة مثل علاقة الأعضاء في الشركة ببعضهم و علاقة الشركة بالأعضاء، مع توضيح كيفية أداء المهام داخل الشركة و تحديد الصلاحيات لكل الأطراف المعنية بالإضافة لتنظيم اللوائح الداخلية التي تحكم الشركة.
فالقيد في النظام الأساسي للشركات في السعودية يمكن اعتباره قيد موضوعي وليس شكلي كالحال في عقود التأسيس بالنسبة للشركات التي يجب أن تؤسس بموجبه.
يمكن التعديل من قبل الأعضاء على النظام الأساسي للشركة، و حينها يُسمح بأن تكون أثر تلك التعديلات و القرارات بأثر رجعي أو متى أتفقوا على ذلك.
الجوانب الأساسية للنظام الأساسي للشركات:
إجراءات تأسيس الشركات
يوجد العديد من الإجراءات لابد من تنفيذها و الإلتزام بها عند تأسيس الشركة، حيث يتم تقديم طلب بغرض تسجيل الشركة في وزارة التجارة و الاستثمار مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة، و الحصول على رخصة العمل بعد التسجيل في وزارة العمل السعودية.
يجب أن يتم تحديد المؤسسين، اختيار اسم مناسب للشركة و التأكد من عدم تقراره و بالطبع إعداد عقد تأسيس للشركة و الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.
أنواع الشركات
هناك أنواع معينة من الشركات التي يمكن تأسيسها في المملكة و منها ، الشركات ذات المسؤولية المحدودة و تطلب مساهمة رأس مالية من المساهمين و هي الأكثر إنتشاراً في المملكة، و الشركات المساهمة و هي من الشركات العامة التي تضع قوانين صارمة لحماية حقوق المساهمين و يجب أن يكون لديها رأس مال ضخم ، و أيضاً الشركات المستثمرة من قبل الأجانب.
التقارير المالية
يفرض نظام الأساس للشركات الإفصاح بشكل دوري عن أعمال الشركة و أداءها المالي، فالتقارير الإدارية و المالية الخاصة بتأسيس الشركة تعد من أهم الجوانب التي يفرضها النظام.
حقوق المساهمين
يضع النظام جميع القواعد الخاصة بالحفاظ على حقوق المساهمين مثل التصرف في أصول الشركة، حقوق توزيع الأرباح، بالإضافة لتحديد اللوائح و القوانين التي يُفرض عليهم الإلتزام بها و الإلتزام بدفع رأس المال المُافق عليه.
الأساسيت التي تبرز الفرق بين عقد التأسيس و النظام الأساسي:
الهدف:
عقد التأسيس: الدور الأساسي لعقد التأسيس إنشاء الشركة و وضع إطار قانوني للعلاقات بين المساهمين أو الشركاء.
النظام الأساسي :الهدف الرئيسي لنظام الأساس في القانون السعودي هو تحديد الإجراءات الإدارية و قواعد التشغيل بالإضافة إلى تنظيم الإدارة الداخلية للشركة.
المحتوى:
عقد التأسيس : يضم عقد التأسيس التفاصيل المتعلقة بتكوين الشركة، توزيع رأس المال، حصص الشركاء، بالإضافة لبعض المعلومات الأولية عن الهيكل الإداري.
النظام الأساسي : يضم معلومات بشكل مفصل أكثر عن الإجراءات الخاصة بالعمل اليومي للشركة،حقوق المساهمين، تنظيم الإجتماعات والإدارة.
القابلية للتعديل:
عقد التأسيس: يعتبر تعديل عقد التأسيس إجراءً معقدًا يحتاج غالبًا إلى موافقة جميع الشركاء أو نسبة كبيرة منهم، بالإضافة إلى تسجيل التعديلات لدى الجهات الحكومية المختصة.
النظام الأساسي: تعديل النظام الأساسي يكون عادةً أكثر مرونة، ويخضع لإجراءات داخلية تعتمد على موافقة الجمعية العامة أو مجلس الإدارة.
التطبيق:
عقد التأسيس: يُعتبر الأساس القانوني لتأسيس أي شركة و هو ضروري لجميع أنواع الشركات.
النظام الأساسي: يتم استخدامه بشكل رئيسي في الشركات المساهمة بهدف تنظيم العلاقات و الإجراءات الداخلية و خاصةً العامة منها.
الطبيعة القانونية:
عقد التأسيس: يتم تسجيل عقد التأسيس لدى الجهات الحكومية مثل وزارة التجارة و تكون متاحة للجمهور، كما أنه أي خلاف يتعلق بهذا العقد قد يؤدي إلى تدخل قضائي.
النظام الأساسي : يتميز عقد التـأسيس بكونه أكثر خصوصية للشركة، فلا يتم تسجيله مثل عقد التأسيس بنفس الشكل العلني، و مع ذلك لابد أن يتوافق مع اللوائح الوطنية و القانونية.
الفئة المستهدفة:
عقد التأسيس يُعتبر ضروريًا عند بدء الشركة و يركز على العلاقة بين الشركاء بعضهم و بعض.
النظام الأساسي: يصبح هذا النظام أكثر أهمية بعد تأسيس الشركة و بدء نشطها التجاري، فهو يستهدف المساهمين و الإدارة الداخلية للشركة في المقام الأول.
المرجعية القانونية:
عقد التأسيس : يستند إلى القوانين العامة للشركات واللوائح التي تفرضها الحكومة السعودية عند تأسيس الشركات.
النظام الأساسي : يتم إعداده بما يتماشى مع القوانين السعودية، ولكنه يمكن أن يكون مخصصًا حسب احتياجات الشركة وتفضيلات المساهمين.
في الختام، يُعَدُّ التمييز بين “عقد التأسيس” و”النظام الأساسي” خطوة حاسمة لأي شخص يسعى لتأسيس أو إدارة شركة في المملكة العربية السعودية. فبينما يشكل عقد التأسيس الإطار القانوني الذي تقوم عليه الشركة ويحدد علاقات الشركاء، يأتي النظام الأساسي ليضبط العمليات الداخلية ويضمن سلاسة الإدارة وفقًا للقواعد المتفق عليها. إن التزام الشركات بهاتين الوثيقتين يعزز من استقرارها القانوني والتنظيمي، ويمهد الطريق للنجاح المستدام في بيئة الأعمال السعودية المتطورة.
في هذا السياق، يلعب المحامي فؤاد بنجابي دورًا بارزًا في تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بصياغة وتعديل كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي. بفضل خبرته العميقة ومعرفته الواسعة بالقوانين السعودية، يُمَكِّن بنجابي الشركات من التأسيس على أسس قانونية قوية، مع ضمان التوافق الكامل مع الأنظمة واللوائح المحلية. تعتبر استشاراته القانونية ركيزة أساسية للشركات التي تسعى إلى بناء هيكل تنظيمي قانوني متين يدعم استمرارية ونمو أعمالها.
