يُعتبر التستر التجاري في القانون السعودي ظاهرة اقتصادية ضارة تهدد سلامة الاقتصاد الوطني وتعيق تحقيق التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية. وللحد من مخاطر هذه الظاهرة، أصدرت المملكة نظام مكافحة التستر التجاري عام 1425هـ، والذي يهدف إلى تنظيم ممارسة الأنشطة التجارية وضمان مشاركة المواطنين السعوديين بشكل فعّال في جميع مجالات الاقتصاد.
ما هو التستر التجاري في القانون السعودي:
يُقصد بالتستر التجاري تمكين أشخاص غير سعوديين من العمل لحسابهم الخاص في نشاط محظور عليهم القيام به من خلال سعوديين أو مستثمريين أجانب.
يقوم هؤلاء الأشخاص في تلك الحالة باستغلال الاسم أو السجل التجاري أو الترخيص للأشحاص السعوديين أو المستثمرين الأجانب.
من هم أطراف عملية التستر التجاري:
المُتستر عليه:
هو من يقوم بالعمل الغير مشروع بهدف كسب الربح و لكن بطريقة مخالفة للوائح و القوانين و الأنظمة، حيث يكون هذا العمل باسم شخص أخر يقوم باستغلال هويته و تتم جميع المراحل من خلاله.
كما يوجد شكل أخر من أشكال التستر و هو خلق كيانات وهمية أو شركات يتم إنشاءها فقط بغرض التستر على عمل تجاري أخر، حيث تكون جميع الإجراءات القانونية لتلك الشركة صحيحة و لكن يتم العمل على بعض الأنشطة غير القانونية في طياتها.
أنواع التستر التجاري في القانون السعودي:
- تصرف الوافد بشكل مباشر في جميع أموال الشركة خارجياً و داخلياً.
- مشاركة الوافد لأحد المواطنين السعوديين في أي عمل تجاري و لكن دون توافر رخصة للاستثمار بينهما.
- قيام الوافد بكفالة بعض الأشخاص و تمكينهم من بعض الأنشطة التجارية في المملكة.
- عمل الوافدين بالسمسرة في أحد المجالات التجارية للسعوديين.
- ذهاب جميع أرباح الشركة لحساب الشخص الوافد على عكس العادي بإنتقالها لحساب الشركة.
- قيام الوافد بتحديد نسبة أرباح المساهمين في الشركة.
- إدارة الوافد المنشأة الخاصة بالمواطن السعودي مقابل عائد مادي بشرط عدم التدخل في أي عمل يخص المنشأة.
عقوبات التستر التجاري في القانون السعودي:
عقوبة التستر التجاري للسعوديين:
- إذا ثبتت تلك التهمة على مواطن سعودي فيتم الحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى سنتين كحد أقصى.
- كما يوجد عقوبة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي.
- يتم إلغاء التراخيص التجارية و السجل التجاري لمن ثبت عليه تهمة التستر التجاري.
- تتم مصادرة جميع الأموال التي حصل عليها مرتكب تلك التهمة.
- يُمنع المُتهم من مزاولة العمل التجاري لمدة خمس سنوات بأي شكل من الأشكال.
عقوبة التستر التجاري للأجانب:
- يتم الحكم على المتهم الأجنبي بالسجن لمدة تصل إلى سنتين كحد أقصى.
- تبلغ الغارمة المالية عليه الف ريال سعودي إلا في حالة تكرار الأمر فحينها يتم مضاعفة الغرامة إلى ألفين ريال سعودي أو أكثر.
- يُحتمل في بعض الحالات إصدر حكم على المتهم بترحيله خارج البلاد.
- يُمنع المتهم من العمل في أي نشاط تجاري داخل حدود المملكة بالإضافة لإلغاء السجل التجاري و التراخيص الخاصة به.
- يتم نشر الخبر في الجرائد و الصحف المحلية و يتم تغريم المتهم تكلفة النشر.
طرق إثبات عملية التستر التجاري:
- في حالة تم الشك في منشأة ما تقوم الجهات المختصة بالتحري و البحث عنها للتأكد من حقيقة الأمر، و رؤية ما إذا كان هناك شهود عيان على تلك المخالفة مثل العاملين في المنشأة.
- إذا تولى الوافد جميع الأمور الإدارية في المنشأة.
- قيام الوافد بالبيع أو الشراء او تسديد الفواتير الخاصة بالمنشأة.
- قيام الوافد بالتصرف بشكل كامل في أمور المؤسسة و تصرفه في العقود و الشيكات و كأنه صاحب المنشأة.
- فيه حالة قام السعودي بعمل تفويض للأجنبي ليقوم بمسؤولياته و أعماله في حالة غيابه.
- غياب المالك السعودي عن مكان العمل بشكل مستمر مع طول فترات إنقطاعه عن المكان.
- إعطاء الوافد صلاحيات أعمال معينة كتسليم الأموال و هو ممنوع من مزاولة المهنة.
ما هي إجراءات إثبات التستر التجاري:
- استقبال جميع البلاغات الخاصة بالشكوى على عملية تستر تجاري داخل المملكة و العمل على تحري صحة البلاغ.
- تقوم أحد الجهات الأمنية تولي مهمة مراقبة الوضع في نطاق محل الإشتباه و مراقبة المشتبه بهم.
- يتم جعل موظف مختص يقوم بدوره في عمل تفتيش مفاجئ أو جولات في محل الإشتباه بشكل مفاجئ لمعرفة الوضع بالمنشأة.
- و في حالة التأكد من وجود جريمة تستر تجاري، تقوم الجهات المختصة بتحرير محضر و من ثم متابعة إجراءات المحاسبة.
أحمي نفسك من التستر التجاري:
- لا توقع أي عقود في العمل مع أجانب تحت أي ظرف.
- لا تعطي لأي أجنبي الحق في إدارة نشاطك لتجاري بدلاً عنك.
- حاول الحضور بشكل مستمر لمقر عملك، و لا تجعل فترات غيابك عن مؤسستك تطول.
- لا تمنح الأجانب أي صلاحيات خاصة بإدارة الشركة و عدم السماح لهم بالتعامل مع العملاء.
- في حالة قيامك بصفقات تجارية مع شركات أو أفراد، عليك القيام بعمل بحث قانوني عن تلك الشركات و التأكد من هويتهم و سمعتهم و و من تسجيلهم الرسمي و تراخيص أعمالهم.
- تجنب الشركات المشتبهه بممارسة أنشطة غير تجارية، بالإضافة لتجنب الانخراط في أي نشاط يعتبر تستراً قانونياً.
أسباب إنتشار التستر التجاري:
- قلة تثقيف المواطنين لخطورة ارتكاب تلك الجريمة و ذلك بسبب ضعف التوعية في المجتمعات المدنية.
- رغبة الكثير من السعوديين في زيادة دخلهم عن طريق تأجير سجلهم المرخص للأجانب.
- اعتماد الكثير من المواطنين على الأجانب في معظم أعمالهم و ذلك نتيجة التكاسل و عدم رغبتهم في إدارة أعمالهم بشكل مباشر.
- وجود خلل كبير في عمل الجهات الرقابية الخاصة بوزارات الصناعة و التجارة.
- لجوء الوافدين للتستر التجاري بغرض الهرب من دفع الضرائب التي تفرضها الدولة عليهم.
- عدم تعاون المواطنين مع الجهات المختصة بالإبلاغ عن كشف حالت تستر تجاري و ذلك لتعاطفهم مع المتهمين.
- اهتمام السعوديين التابعين لعائلات كبيرة بالعمل في النفط و تخليهم عن المهن الخاصة بهم.
خطورة التستر التجاري و أضراره على القانون السعودي:
- يعمل على تقليل إيرادات الدولة من الضرائب.
- تضييع فرصة استثمارية مهمة على المواطنين السعوديين.
- زيادة إنتشار إداري و مالي
- إنتشار سلع و منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية مما يضر بصحة و سلامة المواطنين.
- خلق بيئة غير عادلة للمنافسة في مجال العمل بين الوافدين و التجار السعوديين.
- الانتشار الواسع لتلك الزاهرة يخلق حالة من إنعدام النزاهة، و ذلك لعدم تعامل الشركات بشفافية و صدق و بالتالي فقدان الثقة بين جميع الأطراف.
- إنعدام النزاهة و و زيادة حالات الغش التجاري قد تعرض سمعة الصناعة و السوق السعودي للخطر، مما يسبب تشويه سمعة القطاعات و يؤثر على العلاقات التجارية.
- كل تلك المخاطر تؤدي في النهاية إلى عرقلة النمو الاقتصادي و تفشي السوء القانوني.
وبعد استعراضنا لجوانب هامة من التستر التجاري في المملكة العربية السعودية، لا يسعنا إلا التأكيد على خطورة هذه الظاهرة وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني والمجتمع السعودي ككل.
ولذلك، فإنّ مكافحة هذه الظاهرة واجب وطني على الجميع، بدءًا من أفراد المجتمع وصولًا إلى الجهات الحكومية المعنية.
وفي هذا السياق، يلعب مكتب المحامي فؤاد بنجابي دورًا هامًا في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة في قضايا التستر التجاري، وذلك من خلال فريق من المحامين ذوي الخبرة والكفاءة العالية.
ويسعى المكتب جاهدًا إلى مساعدة موكليه في حماية حقوقهم ومصالحهم، وتقديم الحلول القانونية الفعّالة لقضاياهم المتعلقة بالتستر التجاري.
المراجع:
نظام مكافحة التستر التجاري هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
