دليل حوكمة عملي | الحوكمة والامتثال | مراجعة المصادر: 18 نوفمبر 2026
قد يختار مدير شركة موردا يملكه أحد أقاربه، ويؤكد أن السعر مناسب وأن الشركة استفادت من الصفقة، ثم ينشأ خلاف بين الشركاء بعد اكتشاف العلاقة. المشكلة هنا ليست أن كل تعامل مع طرف مرتبط محظور، بل أن المصلحة الخاصة قد تؤثر في القرار حتى عندما تبدو الصفقة رابحة، ولا تكفي النوايا الحسنة وحدها لضبط التعارض. سياسة تعارض المصالح الناجحة لا تكتفي بتعريف المصطلح، وإنما توضح من يفصح، ولمن، ومتى، ومن يملك الترخيص، وكيف توثق المعاملة وتراجع.
الإجابة المختصرة: تبدأ السياسة بتحديد الأشخاص المشمولين والمصالح المباشرة وغير المباشرة، ثم فرض الإفصاح المبكر وسجل للمصالح، وإجراءات للتنحي عند الاقتضاء، وترخيص من الجهة المختصة وفق نظام الشركات وشكل الشركة، ومراجعة شروط التعامل على أساس موضوعي وتوثيق القرار ومتابعته. ويجب التمييز بين أحكام الشركات عموما والمتطلبات الإضافية التي تنطبق على الشركات المدرجة والخاضعة لهيئة السوق المالية.
أولا: لماذا لا يكفي بند «يمنع تعارض المصالح»؟
أغلب التعارضات لا تظهر في صورة رشوة صريحة أو تحويل أموال خفي، بل قد تكون في تفضيل مورد، أو ترسية عقد استشاري، أو استغلال فرصة وصلت إلى المدير بصفته، أو مشاركة موظف في قرار يحقق منفعة لشركة يملك فيها حصة، أو استخدام معلومات داخلية لمصلحة شخصية. إذا اكتفت السياسة بجملة تحظر «أي تعارض» دون تعريف وآلية تنفيذ، فلن يعرف الموظف هل يجب الإفصاح عن صلة أحد أقاربه أو عن هدية أو عن ملكية صغيرة في منشأة متعاملة.
تساعد السياسة على تمييز ثلاثة أوضاع: تعارض فعلي قائم، وتعارض محتمل يمكن أن ينشأ إذا حدث قرار معين، ومظهر تعارض قد يضعف الثقة في حياد القرار وإن لم يثبت استغلاله. هذه تقسيمات تنظيمية مفيدة، لكنها لا تحل محل الوصف النظامي للمصلحة المباشرة وغير المباشرة أو الترخيص اللازم؛ فالقيمة الحقيقية للسياسة أن تحول الحظر المجرد إلى قرارات قابلة للتوثيق والمراجعة.
ثانيا: ما الأساس النظامي لتعارض المصالح في السعودية؟
أوجبت المادة 26 من نظام الشركات على مدير الشركة وعضو مجلس إدارتها العناية والولاء، ومن ذلك تجنب التعارض والإفصاح عن المصالح في أعمال الشركة وعقودها وعدم قبول منفعة من الغير ذات صلة بالدور الإداري. وتقرر المادة 27 عدم جواز أن تكون للمدير أو عضو المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال وعقود الشركة إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه، وتتناول كذلك المنافسة واستغلال أصول الشركة ومعلوماتها وفرصها الاستثمارية، مع استثناءات محددة لبعض الأعمال والعقود.
لا تنقل أحكام شركة مساهمة مدرجة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة دون تمييز، ولا تعتبر الإرشادات العامة بديلا عن اللوائح الخاصة. فقد أصدرت وزارة التجارة أدلة ونماذج إفصاح وترخيص لتعارض المصالح بحسب نوع الشركة، وللشركات المدرجة قواعد تفصيلية في اللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية بشأن المصلحة المباشرة وغير المباشرة وآليات الترخيص والحوكمة. لذلك يجب أن تتضمن كل سياسة فقرة تحدد شكل الشركة والأنظمة واللوائح التي تحكمها، لا مجرد إحالة عامة إلى «الأنظمة السعودية».
ثالثا: من الأشخاص الذين يجب أن تشملهم السياسة؟
يبدأ النطاق بالمديرين وأعضاء مجالس الإدارة واللجان ومن يملكون صلاحيات الشراء والتعاقد والتوظيف أو الوصول إلى المعلومات الحساسة، ثم يمتد تنظيميا إلى العاملين والمستشارين الخارجيين عندما يكونون في موقع يسمح بتأثير مصالحهم الشخصية على قرار الشركة. ولا يعني امتداد السياسة داخليا أن جميع الأشخاص يخضعون لواجب الترخيص النظامي نفسه؛ فبعض التزاماتهم مصدرها عقد العمل أو سياسة المؤسسة، بينما تحكم المديرين وأعضاء مجالس الإدارة نصوص آمرة خاصة.
حدد في الملحق الأمثلة التي يستوجب الإفصاح عنها: ملكية أو إدارة في مورد أو منافس، وصلة قرابة أو منفعة مالية من عقد، ووظيفة خارجية مرتبطة بمصلحة الشركة، وهدايا أو ضيافة ذات تأثير محتمل، واستخدام أصول الشركة أو بياناتها، وفرصة استثمارية عرضت على الشخص بحكم عمله. ويجب أن يقتصر جمع البيانات على ما يلزم للغرض المحدد، مع ضوابط الوصول والاحتفاظ بما يحفظ السرية والخصوصية.
رابعا: متى يتم الإفصاح وماذا يجب أن يتضمن؟
أفضل وقت للإفصاح قبل مشاركة صاحب المصلحة في تقييم العرض أو التفاوض أو إقرار العقد، وليس بعد تحويل الدفعة الأولى. ويجب تمكين الإفصاح عند التعيين، وعند تغير الظروف، وقبل معاملات محددة، وإجراء تحديثات دورية بحسب حجم الشركة ومخاطرها. نموذج الإفصاح العملي يحتوي اسم الشخص وصفته، وطبيعة الصلة بالطرف الآخر، ونوع المنفعة المباشرة أو غير المباشرة، والصفقة أو القرار المعني، وتاريخ العلم، والمستندات ذات الصلة، ويتيح تسجيل عدم وجود تعارض عند الاقتضاء.
ولا يجوز أن يكون الإفصاح مجرد بريد إلى الشخص نفسه أو إلى مرؤوس لا يملك الاستقلال؛ حدد جهة استقبال محايدة قدر الإمكان، مثل مسؤول الامتثال أو أمين المجلس أو جهة مراجعة مستقلة بحسب البنية التنظيمية. وفي الشركات الصغيرة، يمكن ترتيب ذلك من خلال قرار شركاء يحدد من يتلقى الإفصاح ومن يرفع توصية الترخيص، مع منع استخدام السرية حجة لعدم تبليغ الجهة النظامية صاحبة الصلاحية.
خامسا: كيف تقرر الشركة السماح بالمعاملة أو منعها؟
بعد الإفصاح افصل تقييمين: تقييم المشروعية والترخيص وفق نظام الشركات ونوع الشركة، وتقييم جدوى المعاملة من حيث السعر والجودة والبدائل والمخاطر. قد تستلزم الصفقة ترخيصا من جهة معينة، وقد تكون مستثناة من بعض متطلبات الترخيص النظامي بحسب نصوص المادة 27 واللوائح، ومع ذلك تحتاج مراجعة ملاءمة تجارية وتوثيق أسباب اختيارها. ولا يجعل انخفاض السعر المعلن ترخيصا ضمنيا، ولا تغني موافقة مدير آخر عن موافقة الجهة صاحبة الاختصاص إذا اشترطها النظام.
ويفضل أن تنص السياسة على عدم مشاركة صاحب المصلحة في تقييم الموضوع أو اتخاذ القرار حيث يتطلب النظام أو تقتضي سلامة الحوكمة ذلك، مع تدوين كيفية إدارة التصويت وتحديد من اعتمد الشروط. وعندما لا يمكن تجنب التعارض عمليا، تنظر الشركة في وضع ضوابط تعويضية: عروض مقارنة مستقلة، وتقييم خبير، وحدود مالية، وموافقة أعلى، ومراجعة لاحقة. أما استغلال معلومات الشركة أو أصولها وفرصها الاستثمارية على وجه محظور فلا تشرعنه صياغة إدارية عامة.
سادسا: ما الحد الأدنى لسجل تعارض المصالح؟
لكل حالة رقم مستقل يربط الإفصاح بتاريخ الصفقة واسم الطرف المرتبط وطبيعة المصلحة وقرار الجهة المخولة وشروط الموافقة وتاريخ انتهائها والمستندات الداعمة. ويوصى بأن يتضمن السجل حالة الإجراء: مفتوح، قيد الفحص، مرخص، مشروط، مرفوض، مغلق؛ على ألا يخلط «مرخص» مع «تم التنفيذ» لأن ترخيص المعاملة قد يكون مشروطا باستيفاء متطلبات لم تنجز بعد.
يمكن أن تكون لدى الشركات الصغيرة ورقة متابعة محكمة بدلا من نظام إلكتروني معقد، لكن يجب تحديد المسؤول عن تحديث السجل ومراجعته ومقارنته بسجل الموردين والعقود. ومن المهم إنشاء مسار للتبليغ عن التعارض الذي لم يفصح عنه صاحبه، مع حماية المعلومات من تداول غير ضروري، وإحالة المخالفة للتحقيق وفق الإجراءات النظامية وسياسة العمل دون افتراض الإدانة مسبقا.
سابعا: ما الذي يحدث إذا لم يجر الإفصاح أو الترخيص؟
تقرر المادة 27 آثارا نظامية لمخالفة بعض أحكامها، بما في ذلك إمكان مطالبة الشركة أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال عقد وإلزام المخالف بأداء ربح أو منفعة في حالات معينة، أو المطالبة بالتعويض عن المنافسة غير المرخصة بحسب شروط النص. وقد تتصل الواقعة أيضا بمسؤولية الإدارة وفق المادة 28، لكن لا يعني ذلك أن جميع المعاملات المرتبطة غير نافذة تلقائيا أو أن كل مخالفة إجرائية تستلزم النتيجة القضائية نفسها.
لذلك إذا اكتشفت الشركة تعارضا بعد توقيع العقد، فتبدأ بالمحافظة على المستندات، وتحديد طبيعة المصلحة ومصدر الواجب والترخيص المفترض، ثم دراسة صلاحية العقد وضرره والخيارات المتاحة. ولا تقم بإتلاف محاضر سابقة أو إصدار موافقات مؤرخة بأثر رجعي للتغطية على الواقعة، لأن هذا السلوك قد يزيد المخاطر بدلا من معالجتها.
أسئلة شائعة
هل كل عقد مع قريب لمدير الشركة ممنوع؟
ليس بحكم واحد مطلق؛ يجب فحص المصلحة المباشرة أو غير المباشرة والترخيص والاستثناءات والشروط التجارية وفق نوع الشركة.
هل يكفي أن يقول المدير إنه لم يستفد ماليا؟
لا، فقد تكون المصلحة غير مباشرة أو غير مالية، ويجب فحص الوقائع ومقتضيات الإفصاح.
هل سياسة الشركة تكفي دون قرار ترخيص من الشركاء؟
لا، متى اشترط النظام ترخيصا من جهة محددة فلا تغني السياسة الداخلية عنه.
الخلاصة
سياسة تعارض المصالح ليست وثيقة وعظية، بل منظومة لإدارة الإفصاح والقرار والتوثيق. وتنجح عندما توضح صاحب المصلحة والجهة المختصة والترخيص والمراجعة والسجل، مع التمييز بين الأحكام العامة وأحكام نوع الشركة والجهات الرقابية الخاصة.
المراجع النظامية والرسمية
- نظام الشركات — هيئة الخبراء، المواد 26 و27 و28
- وزارة التجارة — تعارض المصالح في الشركات ذات المسؤولية المحدودة
- وزارة التجارة — تعارض المصالح في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة
- جريدة أم القرى — اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة (هيئة السوق المالية)
الكاتب: المحامي فؤاد بنجابي | تاريخ مراجعة المصادر: 18 نوفمبر 2026
تنبيه: مادة تثقيفية عامة، وليست استشارة قانونية شخصية. تختلف النتائج بحسب النصوص السارية ووقائع كل حالة ومستنداتها.
إضافة تعليق جديد