في عالم الأعمال المُعقد المُتغير باستمرار، يصبح وجود محامٍ تجاري مُختص بمثابة ضرورة حتمية لا غنى عنها لأي صاحب عمل.
المحامي التجاري في السعودية هو أكثر من مجرد مستشار قانوني، بل هو شريك استراتيجي يُساعد الشركات على النمو والتطور بشكل آمن وفعّال.
دور المحامي التجاري في السعودية:
- تمثيل الشركة في جميع الإجراءات القانونية و التعامل مع كافة المشكلات التي تواجهها و إدارتها.
- متابعة الشكاوي و التحقيق فيها و تقديم الاستشارات القانونية.
- الإشراف على وضع سياسة الشركة.
- صياغة العقود و تطويرها و متابعة جميع الإجرءات اللازم إبرامها.
- التأكد من سير جميع أعمال الشركة بشكل قانوني لتفادي أي أخطاء تؤدي إلى مساءلات قانونية.
- حماية الشركة قانونياً من أي مخاطر أو إنتهاكات قانونية.
- تقييم الشراكات المعروضة على الشركة و متابعة المناقصات و المزادات و تقديم المشورة القانونية بشأنها.
- توجيه الشركة في المسائل التنظيمية، للتأكد من الإمتثال للوائح القانونية الخاصة بها.
- يرئس لجنة التحقيق المسؤولة عن الحكم في مخالفات الموظفين و القضايا المنسوبة لهم، و يتولى مسؤولية التحكيم فيها، بالإضافة لفرض عقوبة على المخالفين منهم بناءاً على لوائح الشركة .
- يعتبر محامي الشركة اللسان القانوني لها، و بالتالي يمكن للشركة أن تُوكل إليه مهمة التفاوض على الصفقات نيابة عنها.
- إعداد محاضر التحقيق و دراستها و الإشراف الكامل عليها.
- المراجعات السنوية و قياس أداء الإدارة القانونية للشركة عن طريق تطبيق مؤشرات الأداء المعتمدة.
أن يكون لديه سجل أعمال ملئ بالنجاحات في القضايا التجارية بشكل خاص بحيث يكون له خبرة كافية في هذا المجال و أن يكون على دراية كاملة بالقوانين التجارية الدولية ، و بالطبع يمكنك طلب الإتطلاع على أراء العملاء السابقين له للتأكد من كفاءته.
يجب التأكد من كون هذا المحامي يتمتع بسمعة جيدة في مجاله من حيث إلتزامه بأخلاق المهنة و الاحتفاظ بأسرار الموكلين.
يجب على المحامي الخاص بنشاطك التجاري أن يكون على دراية مستمرة بأخر التطورات في مجال الأعمال التجارية؛ و ذلك لكون الأنظمة و اللوائح المتعلقة بهذه المجال تتطور بشكل مستمر في المملكة، و منها : نظام التستر التجاري، نظام الشركات، نظام الأوراق التجارية، نظام الدفاتر التجارية، نظام التجارة الالكترونية، نظام الإفلاس، نظام السجل التجاري، الأسماء التجارية، نظام الغرف التجارية، نظام الوكالات التجارية، نظام البيانات التجارية، نظام الامتياز التجاري، نظام مكافحة الغش التجاري، نظام مكافحة غسل الأموال و غيرها من الأنظمة الأخرى…..
يجب أن يكون المحامي التجاري قادراً على إجراء الأبحاث اللازمة للحصول على المعلومات و الأدلة لحل القضايا القانونية المعقدة و تقديم استشارات قانونية صحيحة، فهو بحاجة لتلك المراحل:
التحليل الجيد للقضية حيث يساعده في تحديد المشكلات بشكل واضح و تقييم نقاط القوة و الضعف و المخاطر المحتملة، لذا فهو بحاجة لفهم جميع المعلومات المتعلقة بالقضية و دراسة جميع الأوراق بما في ذلك المستندات و العقود و التفاصيل القانونية و المالية.
وضع استراتيجية دفاع قوية:
يجب أن يكون لديه استراتيجية قوية في الدفاع أمام الهيئات التحكيمية في المملكة، لذلك عليه تحديد نقاط الضعف و القوة بشكل صحيح و استخدام معرفته القانونية لتطوير تلك الاستراتيجية.
إجراء بحث قانوني دقيق:
للعمل على قضية معينة يحتاج المحامي لعمل بحث قانوني شامل في اللوائح و الأنظمة و الأحكام القضائية المرتبطة بتلك القضية التجارية، مما يساهم في فهم المعايير القانونية المعمول بها و تطبيقها عليها.
المرافعة:
يجب على المحامي المتميز استخدام التحليلات و الأبحاث التي قام بها لتطوير حجج قانونية قوية لتقديمها أمام المحكمة مما يزيد من فرص النجاح
من الضروري إمتلاكه مهارات التواصل بحيث يكون قدراً على التواصل بشكل فعّال و جيد، و ان يكون قادراً على فهم احتياجات الشركة و التعامل مع الأمور القانونية لها بشكل يصب في مصلحتها.
و هناك مجموعة من مهارات الاتصال يجب ان يتمتع بها المحامي التجاري و منها:
الوضوح التام:
يجب على المحامي الإبتعاد عن الاستخدام المفرط للمصطلحات القانونية المعقدة، و لكن عليه ان يتحدث بلغة مفهومة بحيث يصف القضية و الحلول المقترحة بوضوح.
الاستماع الجيد لجميع الأطراف:
يجب على المحامي التجاري أن يتمتع بمهارة الاستماع الجيد لجميع أطراف القضية، و ذلك لفهم القضية بشكل واضح و تحديد المخاوف و الاحتياجات لكل طرف.
الالتزام بالمواعيد:
يجب أن يتحلى المحامي التجاري بالانضباط في المواعيد، فعليه احترام المواعيد القانونية و مواعيد الاجتماعات، و أن يكون مستعد لتقديم معلومات دقيقة و واضحة في الوقت المحدد له للتواصل.
التوصل لحلول لصالح الأطراف المعنية:
يسعى المحامي التجاري الشاطر لإيجاد حلول مربحة لصالح الأطراف المعنية، و عليه أن بخلق توازن يلبي مصالح الجميع عن طريق السماح بالتنازل عن بعض المطالب.
المحامي التجاري دائماً ما يتعامل مع صفقات و نزاعات تجارية تجعله بحاجة لمهارة التفاوض بشكل مستمر و ذلك للتوصل لإتفاقيات مقبولة بين الأطراف المعنية، فعليه أن يكون قادر على إيجاد حلول قانونية مرضية لجميع الأطراف، و لذلك فعليه ان يتمتع ببعض المهارات و منها:
التواصل بشكل واضح و فعّال:
يجب على المحامي ان يستخدم لغة سهلة و مفهومة في التواصل مع جميع الأطراف المعنية، بحيث يكون قادراً على التواصل معهم بشكل فعّال .
التحضير المُسبق:
يشترط في عمل المحامي التجاري التحضير الجيد قبل عملية التفاوض، بحيث يقوم بتحليل جميع الجهات و تقييم الخيارات و معرفة نقاط الضعف و القوة، و بالطبع يجب ان يكون على دراية بمصالح الأطراف المعنية و أهدافها.
المرونة في التفاوض:
يجب أن يمتلك المحامي التجاري المرونة الكافية في التفاوض و تحقيق اقتراحات و حلول مختلفة بهدف الوصول لطريقة يتم بيها تحقيق المصالح المشتركة.
تخصصات المحامي التجاري في السعودية:
محامي شركات:
تحتاج جميع الشركات إلى محامي تجاري يكون مسؤول عن جميع الجوانب القانونية بها، فتكون من مهامه إعداد و مراجعة العقود التجارية، تقديم المشورة فيما يتعلق بأمر تأسيس الشركة، الامتيازت التجارية، و الشئون المالية ة الضرائب.
محامي العقود:
و هو محامي مختص في إعداد و مراجعة العقود التجارية بما يضمن حماية مصالحة الأطراف المتعاقدة، كما يعد شريكاً استراتيجياً للشركة في توثيق العقود ة التفاوض بطريقة تحقق الأمان القانوني.
محامي التجارة الدولية:
يقوم المحامي التجاري بتقديم المشورة القانونية فيما يخص المشاريع الاستثمارية العابرة للحدود، التعاملات الدولية و العقود الدولية، فهو مسؤول عن التعامل مع التحديات و القوانين التي تنشأ أثناء التجارة الدولية.
في الختام، يتجسد دور المحامي التجاري في السعودية بشكل واضح في شخصيات مثل المحامي فؤاد بنجابي فبفضل خبرته الواسعة في مجال القانون التجاري، يساهم المحامي بنجابي في توفير حماية قانونية شاملة للشركات والمؤسسات، مما يساهم في تعزيز الثقة في بيئة الأعمال السعودية
ويعتبر المحامي بنجابي مثالاً يحتذى به في مجال المحاماة التجارية، حيث يجمع بين المعرفة القانونية العميقة والقدرة على تقديم الحلول الإبداعية للتحديات التي تواجه العملاء
المراجع:
نظام المحكمة التجارية
