تُولي المملكة العربية السعودية إهتماماً بالغاً بالإجراءات الجمركية و تحسينها، مما جعل الإجراءات الجمركية في القانون السعودي الأنجح على مستوى العالم، و ذلك بهدف تعزيز التجارة الداخلية و تسهيل حركة التجارة الدولية، و تعد هيئة الزكاة و الضريبة و الجمارك هي المسؤولة عن إدارة السياسة الجمركية و تنظيم حركة الركاب و البضائع عبر الحدود، بالإضافة إلى كونها المسؤولة عن تطبيق الضوابط و المعايير الجمركية اللازمة للتجارة الدولية.
شروط الاستيراد للبضائع في القانون السعودي:
الا تكون كمية البضائع كبيرة مثل الكميات التجارية و لها طابع شخصي.
دفع جميع الرسوم سواء الرسوم الجمركية أو أي رسوم أخرى مسبقة.
ترجمة جميع الفواتير الخاصة بالبضائع من اللغة الإنجليزية للغة العربية.
تقديم البيانات الخاصة بطريقة النقل سواء بحري أو بري و كذلك البيانات الخاصة بالحمولة.
تقديم البيانات الشخصية مثل البطاقة الشخصية، جواز السفر، تأشيرة دخول الإقامة.
تقديم جميع المعلومات الخاصة بالحمولة سواء ورقياً أو إلكترونياً وفقاً لنظام التخليص الجمركي.
مراحل الإجراءات الجمركية في القانون السعودي:
المرحلة الأولى: في تلك المرحلة يتم وصول الحاويات إلى الميناء و تفريغها و تستهلك في حدود يوم أو يومي عمل.
المرحلة الثانية: يقو المخلص الجمركي في تلك الفترة بسحب إذن التسليم من الوكيل الملاحي و ذلك لتجهيز إذن التسليم.
المرحلة الثالثة: يقوم المخلص الجمركي في تلك المرحلة بناءً على الفواتير المقدمة بتقديم إقرار القيمة الجمركية
المرحلة الرابعة: يتم في تلك المرحلة إرسال مناديب الجمارك لأخذ عينات من السلع لجهات العرض و ذلك بغرض تثمينها.
المرحلة الخامسة: يقوم المخلص الجمركي في تلك المرحلة بدفع مصاريف العرض و كذلك الضريبة الجمركية.
المرحلة السادسة: حيث يقوم المخلص الجمركي بالتعاقد مع شركة نقل داخلي لنقل تقوم بتحميل الشحنة و الخروج بها من الميناء.
البيانات الجمركية:
هي بيانات تفصيلية عن البضاعة التي يتم تصديرها و استيرادها يتم تقدميها عن طريق المسؤول عنها سواء صاحب البضاعة أو المُوكل عنه، و يحتوي هذا البيان على كميات البضائع بالتفصيل بالإضافة للعناصر المميزة لتلك البضاعة، و يتم تقديم البيان الجمركي على الحدود إلى هيئة الجمارك، وذلك من اجل حساب الضرائب والرسوم على تلك الشحنة.
أنواع البيان الجمركي:
بيان إدخال مؤقت
بيان تصدير
بيان استيراد
بيان إعادة صادر
بيان عبور
بيان إحصائي صادر/ وارد
بيان المقاصة
أهمية البيان الجمركي:
يتيح البيان الجمركي للسلطات التحكم في أنواع البضائع سواء الصادرة أو الواردة و ذلك بهدف منع تصدير بعض المنتجات و مراقبتها في حالة التصدير، و كذلك حماية البلاد من السلع الضارة في حالة الاستيراد، حيث أنه يتم في بعض الحالات فرض رسوم استيراد عالية على سلع محددة لتقليل عملية استيرادها.
معاينة البضائع من أهم الإجراءات الجمركية في القانون السعودي:
بعد عملية تسجيل البيانات الجمركية يقوم الموظف المختص بمعاينة البضائع داخل الدائرة الجمركية، و في بعض الحالات تتم عملية المعاينة خارج تلك الدائرة.
و تكون تكلفة عملية المعاينة تلك على نفقة مالك البضاعة بدءاً من نقل البضاعة إلى مكان المعاينة و فتح الطرود و إعادة تغليفها و غيرها من العمليات الأخرى.
و تتم تلك العملية بتأمين شديد فلا يمكن لأي شخص دخول المستودعات الجمركية و المخازن و أماكن المعاينة دون موافقة الدائرة الجمركية.
و لا يُسمح بإجراء عملية المعاينة إلا في حضور مالك البضاعة أو من يمثله، أما في حالة ظهور نقص في محتويات الطرود فيتم التصرف على النحو التالي:
فيه حالة دخول السلع المستودعات في حالة ظاهرية سليمة و من ثم أصبحت موضع شبهة بسبب وقوع تبديل أو نقص، ففي هذه الحالة تقع المسؤولية على الجهة المسؤولة عن المستودعات.
أما في حالة دخلت البضائع المخازن الجمركية بحالة ظاهرية سليمة يتأكد معها النقص في محتوياتها في بلد المصدر قبل الشحن، حينها يتم صرف النظر عن ملاحقة هذا النقص.
أما حالة وصول البضائع للمستودعات في حالة ظاهرية غير سليمة، تقوم الجهة المسؤولة في المستودع بإثبات تلك الحالة بمحضر، و يتم التحقق من عددها و وزنها و محتوياتها، و تقع كافة المسؤولية في تلك الحالة على الناقل.
الفصل في القيمة:
يجب على الإدارة الجمركية وضع قيمة للبضائع المستوردة، لذلك يتم تشكيل لجنة من موظفي الأدارة و ذلك بقرار من محافظ هيئة الزكاة و الضريبة و الجمارك للفصل في قيمة السلع، و تكون مهمتها حل الخلافات التي تنشأ بين أصحاب العلاقة و الدائرة الجمركية حول قيمة البضائع المستوردة.
كما أنه يحق للمستورد اللجوء للقضاء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلامه بالقيمة المُقدرة أو من تاريخ تسجيل البيان الحمركي، و تكون قرارات اللجنة بناءاً على الأغلبية و نافذة بعد أن يتم التصديق عليها من جهة المحافظ.
دفع الضرائب و الإفراج عن البضائع:
بمجرد إتمام الإجراءات الجمركية و تسديد الضرائب يتم الإفراج عن السلع و تسليمها لأصحابها أو من يفوضونهم.
و لكن في حالة إتمام الإجراءات الجمركية يمكن الإفراج عن البضائع بدون سداد الضرائب و لكن بشرط وجود ضمانات نقدية أو مصرفية أو مستندية.
إتلاف البضائع الغير مطابقة:
- في حالة ثبوت عدم مطابقة السلع للمواصفات المعتمدة أو ثبوت كونها مضرة، يتم إتخاذ قرار من هيئة الزكاة و الضريبة و الجمارك بإتلافها و ذك في حالة صعوبة إعادة تصديرها.
- يتم تجهيز قائمة بالسلع المُراد إتلافها.
- يتحمل المالك نفقة إتلاف البضائع الخاصة به.
- تتم عملية الإتلاف بناءاً على معايير محددة تم وضعها بواسطة الجهات ذات العلاقة و يتم التنسيق معهم بحسب كل حالة.
- تحدد الهيئة المعنية موعد الإتلاف و ترسل إشعار للمالك بالحضور و فيه حالة عدم حضورهم جاز للمسؤوليين إتلاف البضائع و مطالبة مالكيها بتكاليف الإتلاف.
- يتم إعداد محضر إتلاف للبضائع و يتم التوقيع عليه من مالك البضائع و من ممثل الهيئة و غيرها من الجهات ذات العلاقة، و من ثم يتم تسليم مالك البضاعة نسخة من المحضر.
- أما فيه حالة كانت البضائع خطرة مثل الأسلحة و المواد الكيميائية، فحينها يتم التعامل معها بشكل مختلف وفقاً لنظام الجمارك الموحد.
سلع يُمنع استيرادها في السعودية:
المخدرات بمختف أشكالها و أنواعها.
جميع مشتقات الحرير الصخري.
لحوم الضفادع.
جميع أحشاء الخنزير .
الخمور و المسكرات بجميع أنواعها .
المصاحف لاستخدامها في التجارة .
أي مشروب يحتوي على اسم زمزم.
مادة السويكة.
الحوانات المحنطة.
السيارات التي تعرضت لحادث من قبل.
ختاماً، نود التأكيد على أنّ المملكة العربية السعودية تولي اهتماماً كبيراً بتطوير وتسهيل الإجراءات الجمركية، وذلك إيماناً منها بأهمية ذلك في دعم التجارة وتعزيز حركة الاستثمار.
وقد ساهمت الجهود المبذولة من قبل الجهات الرسمية، وعلى رأسها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في إحداث نقلة نوعية في هذا المجال، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليص مدة التخليص الجمركي، وتقديم خدمات إلكترونية متطورة تتيح للمُستوردين والمُصدرين إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر.
ولعب المحامي فؤاد بنجابي دورًا هامًا في دعم هذه الجهود، من خلال خبرته الواسعة في مجال القانون الجمركي، وتقديم الاستشارات القانونية للمُستوردين والمُصدرين، وتسديدهم في مختلف الإجراءات الجمركية.
المراجع:
الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية هيئة الزكاة و الضريبة و الجمارك
