صياغة العقود وفقاً للأنظمة السعودية

صياغة العقود

في عالم الأعمال، تُعد العقود بمثابة اللغة المُتفق عليها بين الأطراف لتحديد حقوقها والتزاماتها بشكل واضح ودقيق، ولكن، قد يُواجه البعض صعوبة في صياغة عقود قانونية سليمة تُلبي احتياجاتهم وتُحمي مصالحهم.

صياغة العقود
صياغة العقود

و تتنوع صياغة العقود باختلاف أنوعها، سواء كانت مدنية أو إدارية أو قانونية:
أولاً: صياغة العقود المدنية:
الأساس القانوني:
 تُبنى صياغة العقود المدنية على أحكام القانون المدني، وتحدد نطاق العقد من خلال إرادة الطرفين المتطابقة.
عناصر صياغة العقد المدني:
نوع العقديجب تحديد نوع العقد بشكل واضح (بيع، إيجار، مبادلة، …).
أطراف العقد: يتم ذكر أسماء وبيانات الطرفين كاملة (أشخاص أو شركات).
موضوع العقد: يتم تحديد ماهية الشيء أو الخدمة التي يتم التعاقد عليها.
الإلتزامات: يتم تحديد التزامات كل طرف من أطراف العقد بدقة.
الثمن أو المقابل: يتم تحديد ثمن الشيء أو الخدمة المتفق عليه.
مدة العقد: يتم تحديد مدة سريان العقد إن وجدت.
شروط الجزاء: يتم تحديد شروط الجزاء في حال إخلال أحد الطرفين بالتزاماته.
آليات فض النزاع: يتم تحديد آليات فض النزاعات التي قد تنشأ بين الطرفين.
التوقيعات: يتم توقيع العقد من قبل جميع أطرافه.

ثانياً: صياغة العقود الإدارية:
الجهة صاحبة الصياغة: تتم صياغة العقود الإدارية من قبل السلطات العامة أو الجهات الإدارية المختصة.
شروط صياغة العقد الإداري:
أهلية الطرفين: يجب أن يكون الطرف الثاني من العقد (المتعاقد) ذا أهلية قانونية كاملة.
الموافقة الإدارية: يتم الحصول على موافقة الجهات الإدارية المختصة قبل إبرام العقد.
العلانية والشفافية: يجب أن تتم صياغة العقد بشكل علني وشفاف، مع إتاحة الفرصة للجميع للاطلاع عليه.
المصلحة العامة: يجب أن يراعي العقد المصلحة العامة للدولة.
المخالفة للقانون: لا يجوز أن يخالف العقد أحكام القانون أو اللوائح المعمول بها.
مراحل صياغة العقد الإداري:
الإعداد: يتم تحديد احتياجات الجهة الإدارية وإعداد مسودة العقد.
النشر: يتم نشر مسودة العقد على الجهات المختصة للحصول على ملاحظاتهم.
المراجعة: يتم مراجعة مسودة العقد وتعديلها بناءً على الملاحظات الواردة.
التوقيع: يتم توقيع العقد من قبل ممثلي الجهة الإدارية والمتعاقد.
التنفيذ: يتم تنفيذ العقد وفقًا لشروطه وأحكامه.

ثالثاً: صياغة العقود القانونية:
الهدف من صياغة العقد القانوني:
توثيق الاتفاق بين الطرفين بشكل قانوني.
ضمان حقوق وواجبات كل طرف من أطراف العقد.
تسهيل حل النزاعات التي قد تنشأ بين الطرفين.

عناصر صياغة العقد القانوني:

  • بيانات العقد
  • تاريخ تحرير العقد.
  • اسم وعنوان كل طرف من أطراف العقد.
  • رقم الهوية أو السجل التجاري لكل طرف.
  • موضوع العقد:
  • التزامات كل طرف.
  • الثمن أو المقابل.
  • يتم تحديد ثمن الشيء أو الخدمة المتفق عليه.
  • مدة العقد:
  • شروط الجزاء.
  • آليات فض النزاع.
  • التوقيعات.
  • الشهود.

في عالم الأعمال، تُعد العقود بمثابة اللغة المُتفق عليها بين الأطراف لتحديد حقوقها والتزاماتها بشكل واضح ودقيق، ولكن، قد يُواجه البعض صعوبة في صياغة عقود قانونية سليمة تُلبي احتياجاتهم وتُحمي مصالحهم.
و تتنوع صياغة العقود باختلاف أنوعها، سواء كانت مدنية أو إدارية أو قانونية:
أولاً: صياغة العقود المدنية:
الأساس القانوني:
 تُبنى صياغة العقود المدنية على أحكام القانون المدني، وتحدد نطاق العقد من خلال إرادة الطرفين المتطابقة.
عناصر صياغة العقد المدني:
نوع العقديجب تحديد نوع العقد بشكل واضح (بيع، إيجار، مبادلة، …).
أطراف العقد: يتم ذكر أسماء وبيانات الطرفين كاملة (أشخاص أو شركات).
موضوع العقد: يتم تحديد ماهية الشيء أو الخدمة التي يتم التعاقد عليها.
الإلتزامات: يتم تحديد التزامات كل طرف من أطراف العقد بدقة.
الثمن أو المقابل: يتم تحديد ثمن الشيء أو الخدمة المتفق عليه.
مدة العقد: يتم تحديد مدة سريان العقد إن وجدت.
شروط الجزاء: يتم تحديد شروط الجزاء في حال إخلال أحد الطرفين بالتزاماته.
آليات فض النزاع: يتم تحديد آليات فض النزاعات التي قد تنشأ بين الطرفين.
التوقيعات: يتم توقيع العقد من قبل جميع أطرافه.

ثانياً: صياغة العقود الإدارية:
الجهة صاحبة الصياغة: تتم صياغة العقود الإدارية من قبل السلطات العامة أو الجهات الإدارية المختصة.
شروط صياغة العقد الإداري:
أهلية الطرفين: يجب أن يكون الطرف الثاني من العقد (المتعاقد) ذا أهلية قانونية كاملة.
الموافقة الإدارية: يتم الحصول على موافقة الجهات الإدارية المختصة قبل إبرام العقد.
العلانية والشفافية: يجب أن تتم صياغة العقد بشكل علني وشفاف، مع إتاحة الفرصة للجميع للاطلاع عليه.
المصلحة العامة: يجب أن يراعي العقد المصلحة العامة للدولة.
المخالفة للقانون: لا يجوز أن يخالف العقد أحكام القانون أو اللوائح المعمول بها.
مراحل صياغة العقد الإداري:
الإعداد: يتم تحديد احتياجات الجهة الإدارية وإعداد مسودة العقد.
النشر: يتم نشر مسودة العقد على الجهات المختصة للحصول على ملاحظاتهم.
المراجعة: يتم مراجعة مسودة العقد وتعديلها بناءً على الملاحظات الواردة.
التوقيع: يتم توقيع العقد من قبل ممثلي الجهة الإدارية والمتعاقد.
التنفيذ: يتم تنفيذ العقد وفقًا لشروطه وأحكامه.

ثالثاً: صياغة العقود القانونية:
الهدف من صياغة العقد القانوني:
توثيق الاتفاق بين الطرفين بشكل قانوني.
ضمان حقوق وواجبات كل طرف من أطراف العقد.
تسهيل حل النزاعات التي قد تنشأ بين الطرفين.

عناصر صياغة العقد القانوني:

  • بيانات العقد
  • تاريخ تحرير العقد.
  • اسم وعنوان كل طرف من أطراف العقد.
  • رقم الهوية أو السجل التجاري لكل طرف.
  • موضوع العقد:
  • التزامات كل طرف.
  • الثمن أو المقابل.
  • يتم تحديد ثمن الشيء أو الخدمة المتفق عليه.
  • مدة العقد:
  • شروط الجزاء.
  • آليات فض النزاع.
  • التوقيعات.
  • الشهود.

أنواع العقود وفقا للأنظمة السعودية:
العقود من حيث التكوين:
العقود الرضائية: هي تلك العقود التي ينعقد بمجرد تراضي الطرفين، دون الحاجة إلى إجراءات شكلية محددة. مثل: عقود البيع.
العقود الشكلية: هي تلك العقود التي تتطلب شكلاً محددًا لصحتها، مثل الكتابة أو التسجيل. مثل: عقود بيع العقارات وعقود الإيجار.
العقود العينية: هي تلك العقود التي لا تنعقد إلا بتسليم المعقود عليه. مثل: عقود الهبة وعقود القرض.

العقود من حيث الموضوع:
العقود المسماة: هي تلك العقود التي نظمها القانون وخصصها باسم معين، مثل: عقود البيع والإيجار والمقايضة.
العقود غير المسماة: هي تلك العقود التي لم ينظمها القانون ولم يخصصها باسم معين، مثل: عقود الممارسة وعقود الاستشارات.

العقود من حيث الأثر:
العقود الملزمة للجانبين: هي تلك العقود التي تلزم كلا المتعاقدين بالتزامات متقابلة. مثل: عقود البيع والإيجار.
العقود الملزمة لجانب واحد: هي تلك العقود التي تلزم أحد المتعاقدين فقط دون الآخر. مثل: عقود الهبة وعقود الوديعة.
العقود الملزمة للجانبين مع إمكانية فسخها بإرادة منفردة: هي تلك العقود التي تلزم كلا المتعاقدين بالتزامات متقابلة، مع إمكانية فسخها بإرادة منفردة من أحد الطرفين. مثل: عقود العمل.

العقود من حيث الطبيعة:
العقود الفورية: هي تلك العقود التي لا يكون الزمن عنصرًا جوهريًا فيها، أي أن تنفيذها يتم فورًا أو خلال فترة زمنية قصيرة. مثل: عقود البيع والشراء.
العقود الزمنية: هي تلك العقود التي يكون الزمن عنصرًا جوهريًا فيها، أي أن تنفيذها يمتد على فترة زمنية محددة. مثل: عقود الإيجار وعقود العمل.
العقود المحددة: هي تلك العقود التي يكون محلها محددًا بشكل دقيق. مثل: عقود البيع والشراء.
العقود الإحتمالية: هي تلك العقود التي يكون محلها غير محدد بشكل دقيق، بل يخضع لاحتمال معين. مثل: عقود التأمين.

شروط صحة العقود بشكل عام:
الرضا والسلامة من الإكراه:  يجب أن يكون رضا الطرفين صحيحًا وحرًا، دون إكراه أو غش أو تدليس.
الأهلية:  يجب أن يكون المتعاقدان أهلًا للتصرف القانوني، أي أن يكونا بالغين عاقلين غير محجور عليهما.
المحل  :يجب أن يكون محل العقد موجودًا وممكنًا ومحققًا.
السبب: يجب أن يكون سبب العقد مشروعًا وغير مخالف للنظام العام والآداب.
الصياغة: يجب أن تكون صياغة العقد واضحة ومباشرة، خالية من أي غموض أو لبس.
الشكل:  في بعض الحالات، قد يشترط القانون شكلًا محددًا لصحة العقد، مثل الكتابة أو التسجيل.
خلو العقد من الجهالة الفاحشة: لا يجوز أن يكون العقد مجهولاً في أحد عناصره الأساسية، مثل المعقود عليه أو العوض أو الأجل.
خلو العقد من الغرر:  لا يجوز أن يكون العقد مبنيًا على غرر فاحش، أي على أمر يحتمل الوجود والعدم دون ترجيح لأحد الاحتمالين.
خلو العقد من الشرط المفسد:  لا يجوز أن يتضمن العقد شرطًا مفسدًا، أي شرطًا مخالفًا للنظام العام أو الآداب أو يضر بأحد المتعاقدين.
خلو العقد من الضرر:  لا يجوز أن يتضمن العقد ضررًا يلحق بأحد المتعاقدين.
خلو العقد من الخيارات : لا يجوز أن يتضمن العقد خيارًا مطلقًا لأحد المتعاقدين أو لكليهما فسخ العقد دون سبب مشروع.

أحكام صياغة العقود ومدد تنفيذها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد:
لغة العقد: يجب أن تُصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية بشرط أن تكون العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه.
شكل العقد: يجوز الاكتفاء بالمراسلات المتبادلة بدلاً من تحرير العقد إذا كانت قيمة العقد لا تزيد على 300 ألف ريال سعودي.
مدة عقود الخدمات: لا تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر 5 سنوات، وتجوز زيادتها في بعض الحالات بموافقة الوزارة.
تناسب مدة عقود المشاريع: يجب أن تتناسب مدة تنفيذ المشروع مع حجم الأعمال وطبيعتها، ومع الاعتمادات السنوية المخصصة للصرف على المشروع.
شروط عقود الخدمات المستمرة: يجب أن تتضمن عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر شروطًا تتعلق بمستوى الأداء والتقييم المستمر، مع إمكانية إنهاء العقد أو تقليص الدفعات إذا لم يكن الأداء مرضيًا.
أنواع العقود: 
(المنافسة العامة – المنافسة المحدودة – المنافسة على مرحلتين – الشراء المباشر – الإتفاقية الإطارية – المزايدة العكسية الإلكترونية – توطين الصناعة و نقل المعرفة – المسابقة)
تحرير العقد: يُحرّر العقد بين الجهة الحكومية وصاحب العرض الفائز بعد إبلاغه بقرار الترسية وتقديم خطاب الضمان النهائي.
بدء تنفيذ عقود الإنشاءات: يُمكّن المتعاقد معه في عقود الإنشاءات العامة من البدء في تنفيذ العقد خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار الترسية، ما لم تنص وثائق المنافسة على غير ذلك.

و ختاماً، تُعدّ صياغة العقود خطوةً حاسمةً لضمان حقوق جميع أطراف العقد وتجنب أي نزاعات مستقبلية. ونظرًا لتعقيد هذا المجال، يُنصح بشدة بالاستعانة بمحامٍ مختص مثل فؤاد بنجابي لضمان صياغة عقود قوية وفعالة.
لا تدع فرصة ضمان حقوقك تفوتك، وتواصل معنا اليوم لضمان حصولك على عقد احترافي يُلبي جميع احتياجاتك ويُحمي حقوقك.

 

التعليقات معطلة.