في عالم الأعمال المُتطور، تُعدّ لائحة تنظيم العمل الداخلية للشركات بمثابة البوصلة التي تُرشد مسار الشركات والمؤسسات نحو بيئة عمل مُنظمة وفعّالة.فمن خلال هذه اللائحة، تُحَدد الحقوق والواجبات لكل من صاحب العمل والعاملين، ممّا يُساهم في خلق بيئة عمل مُستقرة تُعزز الإنتاجية وتُقلل من المُنازعات.
ما المقصود بلائحة تنظيم العمل الداخلية للشركات:
تتخلص لائحة التنظيم الداخلية للشركات في كونها مجموعة من القوانين و الأنظمة و التعليمات المختصة بتنفيذ العمل و التي يتم الموافقة عليها من وزارة العدل للتأكد من كونها لا تتنافى مع أحكام القوانين، و هي تضم لوائح العقوبات التنفيذية عند ارتكاب أي مخالفات، و أيضاً ساعات العمل و طريقة إدارتها.
أنواع لوائح تنظيم العمل بالشركات و المؤسسات:
لائحة تنظيم العمل المخصصة:
تحتاج الشركات لصياغة هذا النوع من اللوائح لمحامٍ مختص يقوم و من ثم يقوم بمراجعتها و اعتمادها من قبل الوزارة.
لائحة تنظيم العمل النموذجية:
و هي لائحة تم وضعها و إعتمادها من قبل وزارة العمل السعودية، و يُسمح بإدخال بعض التعديلات المحدودة عليها.
أهداف إنشاء لائحة عمل داخلية للشركات:
حفظ حقوق و واجبات أطراف العلاقة العمالية عن طريق الحد من الخلافات التي تنشأ بين المنشـأة و العامل.
تحقيق نتائج جيدة و فعّالة من خلال إنشاء نظام يُمكّن المؤسسة من تقييم أداء الموظفين.
العمل على خلق بيئة عمل آمنة و فعالة تساعد في رفع مستوى الوعي لدى و تحسين بيئة العمل.
تحفيز العاملين للتعاون و العمل كفريق واحد عن طريق خلق روح الولاء للمنشأة على كافة المستويات الوظيفية.
إنشاء بيان مهام خاص بكل وظيفة عن طريق تصنيف، تقييم و توصيف جميع الوظائف على مستوى المنشأة.
وضع معايير عادلة و نظم للمكافآت و العلاوات ترتبط بشكل مباشر بأداء الموظف.
المنشآت المُلزمة بإصدار اللائحة الداخلية للشركات:
منشآت صغيرة ( شركات الاستشارات )
منشآت متوسطة ( شركات توظيف العمالة )
منشآت متناهية الصغر (المكاتب الهندسية والعيادات الطبية ومكاتب المحاماة)
و يتم هذا التنصنيف بناءً على عدة عوامل منها الإيراد النقدي، عدد الموظفين، الموقع الجغرافي للشركة و الجمهور المستهدف و غيرها من العوامل الأخرى.
و لهذا تُعد الشركة كبيرة الحجم في حال زاد إيرادها السنوي عن 200 مليون ريال و تجاوز عدد موظفيها عن 250 موظف.
أما المنشآت المتوسطة فيتراوح إيرادها السنوي ما بين 40 إلى 200 مليون ريال سعودي، و يتراوح حجم موظفيها بيت 50 إلى 250 موظفاً.
و في حالة قل عدد الموظفين عن 50 موظفاً أو قل إيراد الشركة عن 40 مليون ريال؛ ففي هذه الحالة تُعد الشركة منشآة صغيرة.
ما هي بنود لائحة تنظيم العمل الداخلية:
تعريف عام بكل تفاصيل الشركة الأساسية و الهيكل التنظيمي لها:
يتم في هذا البند توضيح لمعلومات تفصيلية عن المنشآة منها: اسم المنشآة، مقرها، مجال العمل، عدد الموظفين رقم صندوق البريد، رقم السجل الضريبي و تاريخ إصداره، البريد الإلكتروني و رقم الهاتف، أما بالنسبة للهيكل التنظيمي فيتم خلاله توزيع المهام بهدف تحقيق الأهداف التنظيمية و توضيح الوحدات التنظيمية بناءً على المستويات الهرمية المرتبطة معاً.
عقود العمل:
يُعد عقد العمل من أهم بنود تلك اللائحة؛ فمن خلاله يتعهد الموظف بالعمل تحت إدارة صاحب العمل مقابل أجر محدد لفترة زمنية معينة، فهو بمثابة إتفاق مُبرم بين الطرفين و المرجع الرئيسي لهما، كما يتضمن هذا العقد فترة تأهيل و تدريب لمهنة محددة.
تعيينات الموظفين:
يُوضع هذا البند من أجل تحديد الشروط التي يتم من خلالها تحديد أكفأ الموظفين المناسبين لتلك الوظيفة، بالإضافة إلى تحديد الأوراق المطلوبة من كل موظف حتى يتم تضمينها في ملفه الوظيفي.
معلومات كاملة عن الرواتب:
يُعرف المرتب هلى إنه حق العامل مقابل الواجبات التي يُؤديها، فهو مقابل مادي يحصل عليه من المؤيسسة التي يعمل بها بشكل دوري كل شهر و لا يحق لأحد الحجز على هذا الراتب إلا بأمر من الجهة المختصة.
واجبات العمال و الموظفين:
يجب على كل موظف الإلتزام بمجموعة من الواجبات التي تفرضها عليه اللوائح و الأنظمة داخل المؤسسة التي يعمل بها، و ذلك حتى يتمكن من الحصول على حقوقه بشكل كامل، و من هذه الواجبات تنفيذ أعماله بكل دقة و أمانة ، الإمتثال لأوامر رؤسائه و الإلتزام بالمواعيد المحددة للعمل، بالإضافة لبعض الواجبات التي تُفرض عليه في حالة ترك العمل بالوظيفة مثل الحفاظ على أسرار المنشآة التي عمل بها.
العلاوات و الترقيات و تقارير الأعمال:
يتم تقييم عمل الموظف بناءً على مدى نجاحه أو فشله في تنفيذ مهامه الوظيفية، و يمكن تقويم عمله بعدة طرق منها : الترقيات عن طريق نقل الموظف إلى وظيفة أعلى في السلم الإداري بحيث تكون تلك الوظيفة أهم من حيث المسؤوليات و الاختصاصات،
و أيضاً من الممكن إتباع طريقة العلاوات بحيث تقوم المؤسسة بمنح الموظف مبلغ إضافي على راتبه و منها العلاوات التشجيعية و العلاوات الدورية.
التعويضات و المكافآت و البدلات:
يحصل الموظف على مكافآت عند قيامه بعمله خارج مواعيد العمل الرسمية مثل عمله لساعات إضافية أو خلال العطلات الرسمية.
أما البدل فهذا في حالة قيام الموظف بعمل رسمي في غير محله، فقد نصت اللائحة التنفيذية أنه يُصرف للموظف المنتدب بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج عمله داخل المملكة أو خارجها.
المخالفات و الجزاءات:
بينما كفل المشرع السعودي للموظف كامل حقوقه فرض عليه مجموعة من الواجبات و جعل من حق صاحب العمل توقيع الجزاءات في حالة تخلف الموظف عن تأدية تلك الإلتزامات، و لذلك يُفترض على الموظف الإطلاع على اللوائح الداخلية للشركة لتفادي ارتكاب أخطاء تعرضه لتوقيع الجزاءات عليه.
الإجازات:
توجد أنواع مختلفة من الاجازات يحق للموظف السعودي الحصول عليها منها:
الاجازات المرضية:
من حق العامل الحصول على اجازات في حالة مرضه شرط إثبات ذلك، و في هذه الحالة يحصل على مرتبه كامل في خلال أول ثلاثين يوم من مرضه، و ثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوماً التاليين، و دون أجر للثلاثين يوماً الأخرى و ذلك خلال السنة الواحدة.
الاجازات السنوية:
تبعاً لقانون العمل السعودي يستحق العامل اجازة مدتها 21 يوماً في السنة و يتم دفع أجرها مقدماً و لا يجوز النزول عنها بمقابل مادي، و تصل مدة هذه الاجازة إلى 30 يوماً في حالة أتم الموظف خمسة سنوات في العمل لدى المؤسسة.
اجازة الوضع:
يحق للمرأة العاملة الحصول على اجازة وضع مدتها أربع أسابيع مسبقة للتاريخ المُتوقع للوضع، و ست أسابيع بعد عملية الوضع، بحيث يقوم بتحديد التاريخ المُتوقع للوضع بواسطة طبيب المنشآة، على أن تحصل المرأة في تلك المدة على نصف أجرها إذا كانت مدة خدمتها في الشركة سنة أو أكثر ، أما إذا تجاوزت الثلاث سنوات من العمل لديهم فيحق لها الحصول على أجرها كامل، و لكن في تلك الحالة لا يحق لها الحصول على أجر إجازتها السنوية معتادة بشكل كامل في حالة حصولها على إجازة الوضع، بل تحصل على نصف أجر في حالة حصولها على نصف أجر عن أجازة الوضع.
شروط الدوام من أيام و ساعات العمل و الحضور و الانصراف:
بناءً على قانون العمل السعودي لا يُسمح بتشغيل العامل اكثر من
48 ساعة في الأسبوع في حالة
إعتماد المعيار الأسبوعي في العمل ، أما في حالة إعتماد المعاير اليومي فلا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يومياً و يتم تخفيض عدد الساعات في شهر رمضان المبارك إلى 36 ساعة في الأسبوع و 6 ساعات في اليوم.
كما تنص اللوائح على أنه لا يحق للمؤسسة تشغيل عامل أكثر من
5 ساعات متواصلة دون فترة راحة، على ألا تقل فترة الراحة عن نصف ساعة في المرة الواحدة.
إنتهاء الخدمة و مستحقاتها:
مكافأة نهاية الخدمة هي تلك المكافأة التي يقوم صاحب العمل بدفعها للعامل في حالة إنتهاء عقد العمل، و يتم حسابها على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة خدمة من الخمس سنوات الأولى، و أجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، أما في حالة كان العامل هو المستقيل ففي تلك الحالة يحصل على ثلث المكافأة بعد مدة خدمة لا تقل عن سنتين، و لا تزيد عن خمس سنوات، أما في حالة زادت مدة الخدمة عن خمس سنوات و لم تبلغ العشر يحصل العامل على ثلثين المكافأة ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته 10 سنوات فأكثر.
و ختاماً نُؤكد على أهمية لائحة تنظيم العمل الداخلية كأداة أساسية لضمان بيئة عمل مُنظمة وفعّالة في الشركات والمؤسسات.
فمن خلال هذه اللائحة، تُحدد الحقوق والواجبات لكل من صاحب العمل والعاملين، ممّا يُساعد في خلق بيئة عمل مُستقرة تُعزز الإنتاجية وتُقلل من المُنازعات.
ولذلك، ننصح جميع الشركات والمؤسسات بوضع لائحة تنظيم عمل داخلية تُلبي احتياجاتها، مع الاستعانة بخبير قانوني مُختص مثل المحامي فؤاد بنجابي لضمان صحتها وانسجامها مع القوانين واللوائح المُعمول بها.
المراجع:
موقعةهيئة الخبراء بمجلس الوزراء https://www.boe.gov.sa
