عقوبة الإخلال بنظام المنافسة الصادر عام 1440 هـ ولائحته التنفيذية

وفقًا لما ورد في نظام المنافسة الصادر عام 1440 هـ ولائحته التنفيذية، فقد حدد النظام عدة عقوبات تهدف إلى ردع المخالفين وضمان التزام المنشآت بالمعايير العادلة. وتتمثل أبرز العقوبات فيما يلي:

1- الغرامات المالية:
وفقًا للمادة التاسعة عشرة من نظام المنافسة، تُفرض غرامة لا تتجاوز 10% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، أو بما لا يتجاوز 10,000,000 ريال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية. وفي بعض الحالات، يمكن الاستعاضة عن ذلك بإيقاع غرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة.
إذا عاد المخالف لارتكاب المخالفة نفسها قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار بالمخالفة الأولى، فللجنة أن تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى.

2- إلغاء التراخيص أو تصحيح الأوضاع:
بحسب المادة الحادية والعشرون من النظام، يمكن للمجلس اتخاذ تدابير مثل تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال مدة محددة. كما يمكن إلزام المخالف بالتصرف في بعض الأصول، أو الأسهم، أو حقوق الملكية، أو القيام بأي عمل آخر يكفل إزالة المخالفة.

3- التشهير بالمخالفين:
تنص المادة التاسعة عشرة من النظام على نشر القرار الصادر بالمخالفة على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو أي وسيلة إعلامية أخرى مناسبة، وذلك بعد اكتساب الحكم صفة القطعية أو أن يكون القرار نهائيًا.

4- الحجز أو المصادرة:
وفقًا للمادة الحادية والعشرون من النظام، يمكن للمجلس -بعد صدور قرار اللجنة بإيقاع العقوبة- اتخاذ تدابير تشمل إلزام المخالف بالتصرف في بعض الأصول، أو الأسهم، أو حقوق الملكية، أو القيام بأي عمل آخر يكفل إزالة المخالفة.

5- المساءلة الشخصية للمسؤولين التنفيذيين:
بحسب المادة العشرين من النظام، يُعاقب كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تتجاوز 2,000,000 ريال.