في ظل التحولات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية ورؤيتها الطموحة 2030، أصبح الاستثمار الأجنبي أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. يوفر القانون السعودي إطارًا قانونيًا محفزًا ومرنًا لجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي ونقل التكنولوجيا والمعرفة إلى المملكة. تسعى المملكة من خلال هذا الإطار إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة وشفافة، تمنح المستثمرين الأجانب الثقة للاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية، مثل الصناعة، الطاقة، والسياحة. يتناول هذا المقال ملامح الاستثمار الأجنبي في القانون السعودي، مع تسليط الضوء على الفرص والتحديات والإجراءات القانونية المتعلقة بهذا المجال.
مبادئ و سياسات الاستثمار الأجنبي في القانون السعودي:
الالتزام الاجتماعي و البيئي:
الحفاظ على المعايير الاجتماعية و البيئية و تأكد من التزام المستثمرين الأجانب و المحليين باللوائح المتعلقة بالسلامة البيئية و الصحة و العمل، و ذلم وفقاً للإتفاقيات الدولية و السياسات الوطنية التي تلتزم بها السعودية.
المساواة:
ضمان تحقيق المساواة بين المستثمرين السعوديين و غير السعودين ، وحتى بين المستثمرين الأجانب نفسهم.
تسهيل الإجراءات:
تقديم تسهيلات تساعد الموظفين الأجانب سواء كانوا إداريين أو فنيين في الدخول و الإقامة في المملكة و ذلك بهدف المشاركة في الأنشطة الاستثمارية، و لكن مع الالتزام الكامل بالأنظمة الخاصة بقوانين المملكة.
حماية الممتلكات:
توفر السعودية حماية شاملة للمتلكات الخاصة بالمستثمرين بما يتوافق مع أنظمة المملكة.
تقديم الحوافز:
تقديم حوافز استثمارية للتشجيع على الاستثمار و لكن بشرط التأكد من الشفافية الكاملة في منحها للمستثمرين وفقاً لمعايير واضحة و مدروسة و غير تمييزية.
تعزيز الاستدامة:
تعزيز استدامة الاستثمارات من خلال التعامل الشفاف مع شكاوى المستثمرين.
أنشطة متاحة للاستثمار الأجنبي في القانون السعودي:
قطاع الخدمات و الذي يشمل:
التعليم و التدريب:
يمكن للأجانب تأسيس المدارس و الجامعات بشرط الحصول على ترخيص من وزارة التعليم، كما يُسمح لهم بتأسيس معاهد و مراكز التدريب المهني و الجامعي، بشرط الحصول على ترخيص من المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني.
الخدمات الصحية و الطبية:
يمكن الاستثمار الأجنبي في المراكز الطبية و العيادات و المستشفيات و جميع الأنشطة المتعلقة بالقطاع و التي تشترط الحصول على ترخيص من وزراة الصحة.
السياحة و الضيافة:
تتطلب تلك الأنشطة الحصول على تراخيص من وزارة السياحة، و تشمل إقامة الفنادق و المنتجعات و مطاعم و تنظيم رحلات سياحية، و غيرها من الخدمات الخاصة بالسفر و السياحة
اللوجستيات و النقل:
و تشمل خدمات النقل البري و البحري و الجوي، و التي منها النقل و التخزين و الشحن الدولي و إدارة سلاسل الإمداد.
النقل البحري:يستلزم الاستثمار في خدمات النقل البحري الحصول على ترخيص الهيئة العامة للموانئ، و هي تشمل جميع أنشطة الوكالات البحرية و تموين السفن.
النقل البري: يستلزم الاستثمار في خدمات النقل البحري الحصول على ترخيص الهيئة العامة للنقل، و تشمل خدمات النقل المختلفة سواء نقل ركاب أو بضائع.
النقل الجوي: يستلزم الاستثمار في خدمات النقل الجوي الحصول على ترخيص الهيئة العامة للطيران، و تشمل خدمات الشحن الجوي و الخدمات الأرضية فقط.
الاتصالات و تقنية المعلومات:
يستلزم الاستثمار في تلك الخدمة الحصول على ترخيص من هيئة الاتصالات السعودية ، و تشمل جميع الأنشطة المتعلقة بقطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و تطوير البرمجيات و خدمات نقل الطرود و خدمات الإنترنت.
الإسكان و الاستثمار العقاري:
يلزم هذا النشاط الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية و القروية و الأسكان ، و يضم عمليات البناء و إدارة الممتلكات و البيع و التأجير و التقييم العقاري غيرها من الخدمات العقارية.
المنشآت الصناعية و تشمل:
صناعة مواد البناء و المواد الإنشائية
صناعة الكماويات و البتروكيماويات
صناعة المعادن و الصلب
صناعة الأغذية و المشروبات
صناعة السيارات و محتلف وسائل النقل
صناعة الغزل و النسيج
صناعة المواد التقنية و الإلكترونيات
صناعة المنتجات الطبية و الأدوية
أنشطة مستثناه من الاستثمار الأجنبي:
التنقيب و استكشاف المواد البترولية و إنتاجها.
تصنيع الأسلحة و المتفجرات المدنية (P)
تصنيع الأجهزة والملابس و المعدات العسكرية .
خدمات التأمين الإعاشة للقطاعات العسكرية.
التحريات والأمن .
خدمات السمسرة للعقارات.
الاستثمار العقاري في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.
خدمات الطباعة والنشر.
خدمات الإرشاد السياحي ذات العلاقة بالحج والعمرة.
خدمات التخديم وتقديم العاملين بما فيها مكاتب الاستقدام والتوظيف الأهلية.
الخدمات الصوتية والمرئية.
خدمات النقل البري والنقل الجوي.
خدمات النقل الفضائي .
خدمات التوزيع(تجارة الجملة ) و ( تجارة التجزئة ) بما في ذلك تجارة التجزئة الطبية مثل الصيدليات الخاصة.
نقل وتوزيع خدمات الكهرباء ضمن الشبكة العامة.
خدمات النقل بخطوط الأنابيب.
الخدمات التي تقدمها الممرضات و القابلات وخدمات العلاج الطبيعي وخدمات العاملين شبه الطبيين.
بنك الدم و مراكز السموم و المحاجر الصحية.
خدمات متصلة بمجال مصائد الأسماك
مزايا الاستثمار الأجنبي في القانون السعودي:
للمستثمر الأجنبي الحق في تملك العقار الخاص بمزاولة النشاط التجاري بعد أن حصل على ترخيص بمزاولة نشاطه الاستثماري فيه.
يحق للمستثمر الأجنبي طلب القروض الصناعية بشرط الالتزام بأحكام صندوق التنمية الصناعية.
يسمح للمستثمر الأجنبي بتحويل نصيبه من الأرباح أو من خلال بيع حصته في النشاط التجاري للخارج.
يتم كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين على المنشأة التي رخصها.
شروط الاستثمار الأجنبي في السعودية:
أن يكون النشاط الاستثماري متاح ضمن قائمة الأنشطة المتاحة للمستثمرين غير السعوديين و إلا يكون من قائمة الأنشطة التي يُحظر عليهم ممارستها.
أن يلتزم المستثمر بالضوابط و الشروط و الإقرارات الملحقة بنموذج طلب الترخيص.
الا يكون المستثمر قد صدر ضده أحكام سابقة بما في ذلك المخالفات التجارية و المالية سواء كان داخل المملكة أو خارجها.
أن تكون مواصفات المنتج وأسلوب إنتاجه مطابقة للمواصفات
السعودية و الدولية في المجالات المسموح بها للمستثمر الأجنبي.
أن يحقق منح الترخيص أهداف الاستثمار الأجنبي وأغراض الهيئة .
ما هي الأوراق المطلوبة لبدء الاستثمار الأجنبي في السعودية:
عقد تأسيس المنشأة مع التصديق عليها من قبل الجهات المختصة والسفارة في السعودية.
صورة السجل التجاري.
صورة من حجز الاسم التجاري معتمد من قبل وزارة التجارة والصناعة.
عقود التأسيس في حال كانت الشركة ذات مسؤولية محدودة،أو عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة حال كانت شركة مساهمة.
الموافقة الهيئات المختصة و الوزارات إذا كان نشاط المنشأة يتطلب الحصول على ترخيص معين من جهة مختصة.
قرار الشركاء بالاستثمار في السعودية.
خطة تفصيلية ( يتحدد من خلالها أهداف المشروع، مدى قدرته على المساعدة في تطور الاستثمار السعودي.
الميزانية المتاحة للمنشأة المراد ترخيصها ( مع توضيح القدرة المالية على الاستثمار ).
في الختام .. يُعد الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية من الركائز الأساسية لتحقيق رؤية 2030، حيث تسعى المملكة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل. يوفر القانون السعودي بيئة استثمارية محفزة وآمنة للمستثمرين الأجانب من خلال مجموعة من التشريعات التي تهدف إلى حماية حقوقهم وتسهيل إجراءات الاستثمار. في هذا السياق، يلعب المحامي فؤاد بنجابي دورًا محوريًا في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة للمستثمرين الأجانب، حيث يساعدهم في فهم القوانين واللوائح السعودية ويضمن الامتثال الكامل لها، مما يعزز من فرص نجاح استثماراتهم في المملكة.
