في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، تشهد المملكة العربية السعودية نهضةً هائلةً في مجال التجارة الإلكترونية، وتُصبح وجهةً رئيسيةً لرواد الأعمال والباحثين عن فرصٍ جديدةٍ في هذا المجال، مما يجعلك تفكر في كيفية إنشاء متجر إلكتروني في السعودية.
ما المقصود بالمتاجر الالكترونية:
المتجر الإلكتروني هو منصة إلكترونية مصممة خصيصاً لممارسة التجارة الإلكترونية، فمن طريقه يمكن بيع وشراء المنتجات والخدمات المختلفة عبر الإنترنت، فهو يتيح عرض المنتجات للبيع وتنظيمها لفئات مختلفة حتى يسهل على العملاء العثور على ما يبحثون عنه مع إمكانية معالجة المخازن الشحن والمدفوعات وغيرها من الجوانب الضرورية.
أهمية التجارة الإلكترونية:
- عرض المنتجات بطريقة منظمة مع توضيح كامل لمواصفاتها وإرفاق صور وفيديوهات لها.
- تقليل تكاليف عرض المنتجات:
فإنشاء متجر على أرض الواقع يعرضك لتحمل الكثير من تكاليف مثل البناء أو الإيجار أو العمالة وغيرها، ولكن مع وجود متجر إلكتروني يمكنك الاستغناء عن كل هذه التكاليف بإنشاء متجر والتسويق له رقميًا.
- سهولة التوسع في الأسواق الداخلية والخارجية:
فإنشاء متجر تقليدي لن يمنحك الفرصة لاستهداف عملاء من مدن وبلدان مختلفة، عكس المتجر الإلكتروني فمعه لا وجود للحواجز الجغرافية، بل يمكنك من خلاله صنع سوقك الخاص في أي بلد وأي نطاق جغرافي تشاء.
- التغلب على المنافسين:
إذا كان منافسيك ليس لديهم تواجد إلكتروني قوي فتلك فرصتك لكسب السوق وتحقيق المزيد من المبيعات، فمن تمكن من صناعة استراتيجية مميزة للوصول لجمهوره أمكنه احتكار السوق والتغلب على المنافسين.
- توفير العديد من وسائل الدفع المختلفة:
توفر المتاجر الإلكترونية وسائل دفع مختلفة منها الدفع الإلكتروني عبر تطبيقات المحفظة الإلكترونية، الدفع عند الاستلام والبطاقات الائتمانية.
- الحصول على بيانات من العملاء:
يمكنك المتجر الإلكتروني من جمع معلومات دقيقة حول سلوكيات الشراء وتصفح العملاء، مما يساهم في تحسين الاستراتيجيات التسويقية وتحسين تجربة العملاء وأيضاً يُمكنك ذلك من إعادة استهداف الزوار وتحويلهم إلى عملاء فعليين.
شروط إنشاء متجر إلكتروني في السعودية:
- توافر مقر عمل:
بالنسبة إلى التاجر، يكون مقر عمله عنوانه المحدد في سجله التجاري.
بالنسبة إلى الممارس، يكون مقر عمله المكان الذي يحدده في محله الإلكتروني، ما لم يثبت غير ذلك.
- إذا كان لموفر الخدمة أكثر من مقر عمل ولم يحدد أحدها، يكون مقر العمل المعتد به هو المقر الأوثق صلة بالعقد، مع مراعاة الظروف التي كان الأطراف على علم بها أو توقعوها في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه.
- إذا لم يكن للممارس ذي الشخصية الطبيعية مقر عمل، يكون المقر المعتد به محل إقامته النظامي، وتحدد اللائحة المعايير والشروط اللازمة لذلك.
- لا يعد المكان مقر عمل لمجرد أنه يضم المعدات والتقنية الداعمة لنظام المعلومات الذي يستخدمه موفر الخدمة في إبرام العقد، أو يمكن فيه لأطراف أخرى أن تصل إلى نظام المعلومات المعني.
- استخدام موفر الخدمة اسم نطاق أو عنوان بريد إلكتروني ذا صلة بدولة معينة لا ينشئ قرينة على أن مقر عمله يوجد في تلك الدولة.
- إنشاء سجل تجاري:
أولاً يجب الحصول على سجل تجاري من وزارة التجارة والاستثمار، ومن هنا يمكنك ممارسة أعمالك التجارية بشكل قانوني؛ فهو عبارة عن منح متجرك الإلكتروني الرخصة لمزاولة العمل داخل المملكة العربية السعودية وتسجيل علامتك التجارية كعلامة قانونية مسجلة، وبهذه الطريقة تُحفظ حقوق كلاً من صاحب المتجر وأيضًا المستهلك.
- إنشاء حساب بنكي:
لابد من وجود حساب بنكي تجاري مربوط بالمتجر الإلكتروني.
- توثيق المتجر الإلكتروني:
تعد هذه الخطوة هي الخطوة الأهم حيث يتعين على التاجر توثيق متجره الإلكتروني عبر منصة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية والتي تعد منصة معتمدة لتوثيق المتاجر الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.
لابد أن تتطابق المنتجات والخدمات مع اللوائح والمعايير الدولية والمحلية، كما أنه يجب الالتزام بشروط التراخيص اللازمة والتي من الضروري الحصول عليها قبل فتح المتجر من الجهات المسؤولة حسب نوع المنتجات الخاصة بمتجرك.
تطبيق جميع إجراءات الأمان اللازمة لحماية المعلومات الشخصية والبيانات الخاصة بالعملاء، نظراً لكونها معلومات حساسة معرضة للاختراق والسرقة بالإضافة لتوفير وسائل دفع آمنة للعملاء.
الالتزام بالقوانين المتعلقة بالضرائب ودفع الضرائب على الأرباح المُحققة بشكل منتظم مع تقديم تقارير ضريبية في موعدها.
تطلب معايير الجودة في المملكة توفير خدمات شحن وتوصيل آمنة لعملائك مع تحديد تكاليف الشحن بشكل واضح.
شروط فتح متجرك إلكتروني في السعودية إذا كنت أجنبي:
تسعى المملكة العربية السعودية إلى تعزيز الاستثمار وجذب الأموال الخارجية من خلال منح تصاريح عمل للأجانب الراغبين في فتح متاجر إلكترونية.
يهدف هذا النهج إلى تحقيق عدة فوائد منها:
خلق فرص عمل جديدة:
يساهم فتح المتاجر الإلكترونية في خلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي، مما يساعد في الحد من مشكلة البطالة.
تنويع الاقتصاد:
تساهم الاستثمارات الأجنبية في تنويع الاقتصاد السعودي، وجعله أقل اعتمادًا على النفط.
نقل المعرفة والخبرة:
يستفيد رواد الأعمال السعوديون من خبرات المستثمرين الأجانب في مجال التجارة الإلكترونية.
مع ذلك، تضع المملكة العربية السعودية بعض الشروط لتنظيم الاستثمار الأجنبي في مجال التجارة الإلكترونية:
امتلاك نسبة محددة من رأس المال:
يجب أن تكون نسبة ملكية المستثمرين الأجانب في المتجر الإلكتروني لا تزيد عن الحدود المحددة في الأنظمة واللوائح السعودية.
الالتزام بالقوانين والأنظمة:
يجب على المستثمرين الأجانب الالتزام بكافة القوانين والأنظمة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.
بشكل عام، تُعدّ المملكة العربية السعودية وجهة جذابة للاستثمار في مجال التجارة الإلكترونية، وذلك بفضل بيئة الأعمال المواتية والبنية التحتية المتطورة.
لذلك، ينصح الراغبين في فتح متجر إلكتروني في المملكة العربية السعودية بالاستشارة مع الجهات المختصة أو الخبراء في مجال التجارة الإلكترونية قبل البدء في أي إجراءات.
في ختام هذا المقال، نودّ التأكيد على أن إنشاء متجر إلكتروني في السعودية يوفر العديد من الفوائد للمستثمرين، سواء كانوا من داخل المملكة أو من خارجها.
مع مكتب المحامي فؤاد بنجابي، ستحصل على أفضل التوجيهات والخدمات القانونية لضمان نجاح مشروعك التجاري.
المحامي فؤاد بنجابي – خيارك الأمثل لبدء مشروعك الإلكتروني في المملكة العربية السعودية.
المراجع:
